النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

بعد التزايد الكبير في إصابات «كورونا»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
TT

النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)

قال مستشارون للصحة العامة، أمس (الأحد)، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع، بحلول الأسبوع المقبل.
وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر أغسطس (آب). وقال عبد الرؤوف المناعمة، أخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن مرضى «كوفيد - 19» يشغلون 79 جهازاً من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة. وأضاف: «خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادراً على استيعاب هذه الحالات»، مشيراً إلى أن معدل الوفيات البالغ حالياً 0.05 في المائة بين مرضى «كوفيد - 19» قد يرتفع.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الأحد، تسجيل 1560‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‬وقالت الوزيرة، في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة. وأضافت أن 55 مريضاً «يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي».
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 84335 إصابة، تعافى منها 71296 وتوفي 715.
وفرضت حركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، إجراءات للعزل العام مرة واحدة فقط حتى الآن. ويتسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في إصابة اقتصاد غزة بالشلل، وإضعاف وسائل الصحة العامة. وتقول إسرائيل إنها تحاول من خلال الحصار منع وصول أسلحة إلى «حماس» التي خاضت ضدها ثلاث حروب. وقال وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاي لراديو الجيش، «لن نتنازل لـ(حماس) بسبب فيروس كورونا. سنواصل الرد حسب مقتضى الحال». لكنه أضاف أن إسرائيل تسمح للمساعدات الإنسانية الدولية بالوصول إلى غزة. ومضى يقول: «هذا هو المستوى الذي يمكننا الحفاظ عليه في ظل جائحة كورونا».
لكن عبد الناصر صبح، مسؤول الطوارئ الصحية في مكتب غزة الفرعي لمنظمة الصحة العالمية، حذر من أنه «خلال سبعة أيام سوف نستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة». وأوضح أن معدل العدوى بين من أُجريت لهم الفحوص بلغ 21 في المائة مع زيادة نسبية بين من تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقال صبح «هذا مؤشر خطير لأن معظم هؤلاء يكونون في حاجة لإدخالهم للمستشفيات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.