المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للمعلم والجعفري نائباً له

لديه «علاقات» ممتازة مع الإيرانيين والصينيين

فيصل المقداد (أ.ف.ب)
فيصل المقداد (أ.ف.ب)
TT

المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للمعلم والجعفري نائباً له

فيصل المقداد (أ.ف.ب)
فيصل المقداد (أ.ف.ب)

أعلنت دمشق تعيين فيصل المقداد، وزيراً للخارجية، خلفاً لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وتعيين بشار الجعفري نائباً لوزير خارجية سوريا. وخلف الجعفري في نيويورك بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث نُقل من فيينا إلى نيويورك وعُيّن سفير سوريا والمندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد شيعت، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي رحل عن عمر ناهز 79 عاماً. ليخلفه فيصل المقداد الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية بين عامي 2006 و2020. وبحسب مصادر متابعة بدمشق، تنافس على خلافة وليد المعلم ثلاثة: نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان.
وقال أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المقداد خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج فيها وليد المعلم»، مشيراً إلى أن «كليهما اشترك في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين» خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في 2005، وتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق. ووصفه بأنه «هادئ وقارئ من الدرجة الأولى»، كما أن «لديه علاقات ممتازة مع الإيرانيين والصينيين».
وقالت الرئاسة على صفحتها على تطبيق «تلغرام» إن الأسد «يصدر ثلاثة مراسيم تقضي، بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك، واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك».
التحق فيصل المقداد (66 عاماً) المتحدر من درعا في جنوب البلاد، في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي. وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية. وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته. ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.
وفيصل المقداد المولود عام 1954 في قرية غصم في محافظة درعا، حاز على إجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة دمشق، 1978، ونال عام 1993 الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ. بدأ نشاطه السياسي برئاسة «اتحاد الطلاب العالمي»، وكان عضواً في المكتب التنفيذي وعضواً في «الاتحاد الوطني لطلبة سوريا» بجامعة دمشق. في عام 1994، التحق بوزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للسوريا لدى الأمم المتحدة، حيث عمل في مختلف لجان الأمم المتحدة وعُيّن نائباً للمندوب الدائم وممثلاً لسوريا في مجلس الأمن. وفي عام 2003 عين سفيراً لسوريا ومندوباً دائماً لها في الأُمم المتحدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).