رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
TT

رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)

في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضده، وشعبيته تهبط من جديد، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من إحداث شرخ جديد في حزب خصومه «كحول لفان» المعروف باسم حزب الجنرالات بلغ حد المطالبة العلنية بإقالة رئيسه، بيني غانتس، وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل.
وقال مقربون من قائدين أساسيين في الحزب عرفا بأشد الإخلاص لغانتس، هما وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورن، أنهما غاضبان من غانتس ويتهمانه بتوجيه طعنة في الظهر إليهما، لأنه أبرم اتفاقا من ورائهما مع نتنياهو ثمنه إطالة عمر الحكومة بضعة أسابيع أخرى. وقال هؤلاء، إن غانتس اتفق مع نتنياهو على تعيين مرشح حزب الليكود، يهيلي روتنبرغ، محاسبا عاما لوزارة المالية، مقابل تعيين هود بيتسر، مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء البديل. وقد قاطع نيسانكورين، ووزير الاتصالات، يوعاز هندل، من حزب «ديريخ إيرتس» المتحالف مع «كحول لفان»، الجلسة الأسبوعية للحكومة، أمس الأحد، احتجاجا على هذه الصفقة. وحسب مقربين من نيسانكورن، فإن «هناك حوالي 20 وظيفة شاغرة في أعلى مناصب في الوزارات تعتبر حيوية للغاية، ولكن غانتس ونتنياهو لن يكترثا بها. الأول اهتم برجل مقرب منه لتعيينه في منصب وهمي حيث لا يوجد شيء يفعله رئيس دائرة الحكومة البديل، خصوصا أن لديه مديرا عاما لوزارة الأمن يدير كل شؤونه، فيما اهتم نتنياهو بمنصب المحاسب بسبب تهديدات المحكمة ضد شغر هذا المنصب البالغ الحساسية.
وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، النائب أفيغدور ليبرمان، إن غانتس أبرم صفقة مع نتنياهو أكبر وأوسع من صفقة المنصبين، مضيفا، أن «غانتس باع نفسه لنتنياهو فهو يتشبث بمنصبه الفخري كرئيس حكومة بديل، ويضع نفسه خاتما بإصبع نتنياهو، ويضرب عرض الحائط بأكثر من مليون ناخب منحوا أصواتهم له». وكتب ليبرمان، في منشور على تويتر أن «غانتس فقد عقله». ودعا ليبرمان قادة حزب «كحول لفان»، إلى إقالة غانتس من رئاسة حزب «كحول لفان». وقال إنه بهذه الدعوة يتكلم باسم الغالبية الساحقة من وزراء ونواب حزب غانتس، الذين باتوا يخجلون من كثرة خنوع قائدهم. واختتم قائلا: «أمر لا يصدق أن هذا الرجل (غانتس) كان يوما رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي».
وحذر عدد من السياسيين من إحداث شرخ آخر في حزب «كحول لفان»، الذي كان تأسس في سنة 2019 وحظي بـ35 نائبا في أول انتخابات خاضها في أبريل (نيسان) وهبط إلى 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن نتنياهو نجح بجذبه إلى حكومته وتسبب بذلك في تفسخ الحزب وانقسامه إلى 4 أحزاب.
وقد وجه وزراء من «كحول لفان» انتقادات شديدة إلى غانتس، على أدائه في الرضوخ أمام نتنياهو وليس فقط في موضوع التعيينات. واتهموه بإدارة ظهره للحزب وقادته. وحسب أحدهم، فقد عيل صبرهم ولم يعودوا يثقون بغانتس. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أحدهم، أمس، قوله إنه «في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من انعدام إقرار موازنتها العامة للسنة الجارية (2020)، ينشغل غانتس في منصب لمدير مكتبه. فماذا يسمى هذا؟ هل هو تصرف لحزب معني فعلا في الوصول إلى السلطة؟ ماذا سنقول للجمهور الذي قطعنا أمامه وعودا كثيرة بغرض التخلص من حكم نتنياهو وصرنا أول من يدعمه ويوفر له الحكم، رغم أنه متهم بالفساد؟». وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن هناك حالة «غليان» في «كحول لفان»، في الأيام الأخيرة، والشعور السائد هو أن الجمود ينتاب معظم شؤون الحكومة. وأكدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن بعض قادة حزب غانتس يشعرون بأنه «يخبئ مصيبة كبرى». وعندما سئل أحدهم عن هذه المصيبة، قال: «لا أستبعد أن ينضم غانتس إلى ليكود تحت قيادة نتنياهو».
يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو على خلفية اتهامه بالفساد، استمرت يوم أمس الأحد، واتخذت هذه المرة كشل مسيرة سيارات، رافقته إلى قلب صحراء النقب، حيث شارك في رعاية مهرجان لإحياء ذكرى أول رئيس وزراء، ديفيد بن غوريون. واستقبلهم هناك 250 متظاهرا، ممن وصلوا في ساعات الصباح. وقد خطب في المتظاهرين حفيد بن غوريون، يريف بن إلياهو، الذي هتف: «ليسقط نتنياهو ولتعش إسرائيل».
وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا، مساء السبت، أمام بيت نتنياهو الشخصي في مدينة قيسارية وثلاثة آلاف أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في القدس الغربية، وهذا بالإضافة إلى عشرات التظاهرات الصغيرة على مفارق الطرقات، للمطالبة باستقالته إثر ملفات الفساد المتورط فيها، واحتجاجا على إخفاقات حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا. وتجري هذه المظاهرات للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي. ومع أن عدد المشاركين فيها انخفض كثيرا في الأسابيع الأخيرة، إلا أن نتنياهو لم يعد يخفي غضبه منها. وفي يوم أمس تطرق إليها، خلال كلمته على ضريح بن غوريون: «يوجد حد لتحمل الهجوم الشرس علي وعلى عائلتي».
وقد شكا المتظاهرون من اعتداءات الشرطة عليهم بقسوة، وأنها اعتقلت متظاهراً شبه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر قبل أيام. وقال محتجون إن أفراد الشرطة اعتقلوه من دون أن يفعل شيئا وإن اعتقاله انتقامي. وروت امرأة في السنة الثانية والستين من عمرها كيف ضربوها وشدوها من شعرها وجروها في الشارع واعتدوا لاحقا على زوجها لأنه جاء محتجا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.