اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

من مصادر تقليدية وغير تقليدية

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات أمس عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول، الذي عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.
واعتمد المجلس خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم (122 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة، التي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي، حيث تعتزم «أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.
وتعتزم «أدنوك» توسيع قدراتها في مجال الشحن من خلال شراء أسطول من ناقلات النفط الخام العملاقة من خلال شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، مما يوفر تدفقات جديدة للإيرادات على المدى البعيد مع دخولها قطاعاً جديداً لدعم تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها وانتقالها إلى التجارة والتداول.
واطلع المجلس على المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين «أدنوك» و«القابضة»، تحت اسم «تعزيز»، الذي أسسه الطرفان بهدف تطوير والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية».
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة خاصة قطاع النفط والغاز إلى أهمية نجاح «أدنوك»، في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقف في عملياتها الأساسية ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق حالياً، وانتشار جائحة «كوفيد - 19».
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اكتشاف «أدنوك» موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة الإمارات.
كما أشار إلى أن خطط «أدنوك» للتوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19».
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نحن ممتنون لتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمجلس الأعلى للبترول لـ«أدنوك» خلال هذا العام الذي كان حافلاً بالتحديات مثل التعامل مع جائحة (كوفيد - 19)، وتقلبات أسواق الطاقة، لقد استطعنا على مدى السنوات الأربع الماضية تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي».
وحول الاكتشافات الهيدروكربونية الجديدة قال الدكتور الجابر: «إن إعلان المجلس الأعلى للبترول اليوم اكتشاف كميات كبيرة من الموارد النفطية غير التقليدية والقابلة للاستخلاص، يجسد مدى كفاءة (أدنوك) في تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير التقليدية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية تؤكد على الجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة للبحث عن فرص جديدة لتحقيق القيمة من مواردنا الهيدروكربونية».
ورغم ظروف وتحديات السوق التي شهدت تراجعاً في أسعار النفط، استطاعت «أدنوك» استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار) للإمارات هذا العام، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها «أدنوك» منذ عام 2017 إلى 157 مليار درهم (42.66 مليار دولار).
وتنتج «أدنوك» حالياً وقود الهيدروجين للإيفاء باحتياجات عملياتها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، وستعمل الشركة تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي على استكشاف ومتابعة الفرص المحتملة لارتفاع الطلب العالمي المتنامي على الوقود الهيدروجيني والأمونيا المستخلصين من الغاز الطبيعي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.