توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إنه من المتوقع تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7 في المائة العام الحالي، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أميركية أرخص.
وأضاف، وفق «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95 في المائة من دخلها، نحو 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضاً من 43 مليار متر مكعب في 2019.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.
وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019؛ إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3 في المائة سنوياً منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.
وسنّت الجزائر العام الماضي قانوناً للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز، لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.
وتراجعت إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز بنسبة 41 في المائة، إلى 14.6 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ25 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
وأرجع الوزير هذا الانخفاض الكبير إلى تقلّص حجم الصادرات بـ14 في المائة؛ من جهة، إلى جانب تدهور أسعار النفط؛ من جهة أخرى، حيث وصلت إلى حدود 41 دولاراً للبرميل، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 65 دولاراً، في الفترة نفسها من 2019، أي بفارق 24 دولاراً للبرميل.
وقال الوزير إنه رغم شبه الاستقرار الذي بدا على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، بفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة «أوبك+»، فإن المنتجين لا يخفون تخوّفهم من موجة ثانية قويّة لوباء «كورونا»، قد تؤدّي إلى تباطؤ في النموّ، ومن ثمّ تباطؤ الطلب على النفط أكثر مما هو متوقّع (9 ملايين برميل يومياً).
وانخفض استهلاك الطاقة في الجزائر، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بفعل تداعيات جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية. كما انخفض إنتاج المحروقات بنحو 10 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى 103 ملايين طنّ مكافئ نفطي.
كما تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4 في المائة، إلى 50420 غيغاواط/ ساعة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع الإنتاج في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كان عبد المجيد عطار قد توقّع تراجعاً ضخماً في عائدات تصدير النفط والغاز، نهاية العام الحالي، بنحو 10.5 مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وما نتج عنها من تراجع الطلب على الوقود. وقال الوزير في تصريحات، بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «من المتوقّع أن تبلغ صادرات المحروقات نحو 23.5 مليار دولار، إذا استقرّ سعر برميل النفط في حدود 40 دولاراً، مقارنة بـ34 مليار دولار؛ صادرات عام 2019».



المبيعات ترفع أرباح «دار الأركان» السعودية 40 % خلال 2025

مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

المبيعات ترفع أرباح «دار الأركان» السعودية 40 % خلال 2025

مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح شركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري بنسبة 40.5 في المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 1.13 مليار ريال (300.6 مليون دولار)، مقارنة مع 807 ملايين ريال (214.6 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان للشركة، الأحد، على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى زيادة مبيعات العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع أعباء التمويل تمَّ تعويضه بنمو إيرادات التأجير وانخفاض تكاليف التشغيل، إلى جانب زيادة العائد من الاستثمارات في الشركات الزميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صافي الربح.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2025 بنحو 4 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 3.7 مليار ريال في عام 2024؛ نتيجة نمو مبيعات العقارات.

وازدادت ربحية السهم بنهاية عام 2025 إلى 1.05 ريال، مقارنة مع 0.75 ريال في عام 2024.


أنابيب «سوميد» العربية تنقل 365 مليون برميل نفط خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «سوميد» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «سوميد» (وزارة البترول)
TT

أنابيب «سوميد» العربية تنقل 365 مليون برميل نفط خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «سوميد» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «سوميد» (وزارة البترول)

أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار العربي المشترك، في ضوء ما حققته من نجاحات متواصلة على مدار عقود.

وقال الوزير خلال أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، إن «(سوميد) تُعد ركيزة أساسية في منظومة نقل وتداول البترول للدول الخليجية المساهمة؛ حيث يوفر خط أنابيب (سوميد) مساراً استراتيجياً وآمناً لنقل البترول الخام من منطقة الخليج العربي إلى البحر المتوسط، بما يتيح وصول الإمدادات البترولية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وسرعة».

وتبرز أهمية «سوميد» في هذا التوقيت؛ خصوصاً بعد إغلاق مضيق هرمز، بسبب حرب إيران.

وأوضح الوزير أن الدول العربية الشقيقة المساهمة في الشركة (وهي: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، إلى جانب مصر) تعمل في إطار تكاملي يدعم تداول البترول العربي، ويعزز كفاءة منظومة نقله إلى الأسواق العالمية، موضحاً أن «القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية يمثلان أساساً قوياً للتعاون والتكامل بين البلدين في قطاع الطاقة... والمملكة بما تمتلكه من ثقل إقليمي ودور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية، تضطلع بدور محوري في دعم استقرار الأسواق، وتعزيز أمن الإمدادات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة بالمنطقة».

ونجحت «سوميد» خلال عام 2025، في نقل نحو 50 مليون طن من البترول الخام، بما يعادل 365 مليون برميل: «وهو ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، وقدرتها على تحقيق نتائج قوية، رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي»، حسبما ذكر محمد عبد الحافظ، رئيس شركة «سوميد».

مشاركون من السعودية والإمارات والكويت وقطر عبر الفيديو خلال أعمال الجمعية العامة لشركة «سوميد» (وزارة البترول المصرية)

من جانبه، أكد المهندس أحمد الخنيني، النائب الأعلى لرئيس شركة «أرامكو السعودية» للمبيعات وتخطيط الإمدادات، أن شركة «سوميد» لا يقتصر دورها على نقل البترول الخام فحسب؛ بل تمثل مركزاً إقليمياً متكاملاً لتداول الطاقة، وتضطلع بدور استراتيجي مهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن «خط (سوميد) يمكِّن منطقة غرب المملكة العربية السعودية من تلبية الطلب العالمي على البترول في أوروبا وأميركا الشمالية، وهو ما يجعل الشركة ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمية؛ خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة التي برهنت على الأهمية الاستراتيجية للشركة».

وأكد أن الموقع المتميز الذي تتمتع به الشركة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يجعلها محوراً استراتيجياً لنقل البترول إلى الأسواق العالمية، ولا سيما في ظل القيود الحالية على شحن البترول عبر مضيق هرمز، وتعليق بعض شركات الشحن العالمية أنشطتها، وهو ما يزيد من أهمية خط «سوميد» كمسار داعم لاستقرار إمدادات الطاقة، من خلال نقل وتخزين الخام من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

وقال الخنيني، إن كميات النفط المنقولة عبر «سوميد» قد تضاعفت، ليتم استقبالها ونقلها وإعادة تصديرها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

وأشاد زايد المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التكرير والتسويق بشركة «مبادلة» القابضة للطاقة، بالنتائج المتميزة لشركة «سوميد» خلال عام 2025، في نقل وتخزين البترول الخام، ونقل وتداول المنتجات البترولية التي بلغت إيراداتها 25 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة، لأول مرة في تاريخها. وأكد دعم شركة «مبادلة» التام لإدارة الشركة في استثماراتها ومشروعاتها المستقبلية.


نمو أرباح «المطاحن الرابعة» السعودية 17 % إلى 53 مليون دولار في 2025

داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «المطاحن الرابعة» السعودية 17 % إلى 53 مليون دولار في 2025

داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت شركة «المطاحن الرابعة» السعودية قفزة في أدائها المالي بنهاية عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 17.47 في المائة ليصل إلى 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، مقارنة بأرباح عام 2024 البالغة 170.9 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، يوم الأحد، هذا النمو، الذي بلغت قيمته 30 مليون ريال، إلى سعيها لتحقيق الكفاءة التشغيلية التي أثمرت عن زيادة الإيرادات بنسبة 7 في المائة، وهو ما عزز هوامش الربح بشكل كبير، خصوصاً مع نجاح كبح نمو تكلفة البضاعة المباعة عند مستوى 6 في المائة فقط.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 38 في المائة نتيجة التوسع في الخدمات اللوجيستية والحملات التسويقية، فإن الانضباط المالي ساهم في استقرار المصاريف العامة والإدارية عند مستويات العام الماضي.

كما لعبت استراتيجية إدارة السيولة النقدية دوراً محورياً في دعم النتائج النهائية، حيث ارتفعت الإيرادات المالية المحققة من الودائع المتوافقة مع الشريعة بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص الإيرادات الإجمالية، فقد سجلت الشركة نمواً بنسبة 6.95 في المائة لتصل إلى 660 مليون ريال (175.8 مليون ريال)، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع الدقيق الذي شهد توسعاً في كمية المبيعات بنسبة 13 في المائة عبر جميع فئاته.

وساهم تحسن أسعار النخالة في دعم نمو الإيرادات رغم استقرار مستويات أدائه التشغيلي، في حين تم تعويض جزء من هذا النمو نتيجة التراجع في قطاع الأعلاف الذي سجل انخفاضاً في كمية مبيعاته بنسبة 17 في المائة خلال العام الحالي.