توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إنه من المتوقع تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7 في المائة العام الحالي، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أميركية أرخص.
وأضاف، وفق «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95 في المائة من دخلها، نحو 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضاً من 43 مليار متر مكعب في 2019.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.
وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019؛ إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3 في المائة سنوياً منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.
وسنّت الجزائر العام الماضي قانوناً للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز، لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.
وتراجعت إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز بنسبة 41 في المائة، إلى 14.6 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ25 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
وأرجع الوزير هذا الانخفاض الكبير إلى تقلّص حجم الصادرات بـ14 في المائة؛ من جهة، إلى جانب تدهور أسعار النفط؛ من جهة أخرى، حيث وصلت إلى حدود 41 دولاراً للبرميل، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 65 دولاراً، في الفترة نفسها من 2019، أي بفارق 24 دولاراً للبرميل.
وقال الوزير إنه رغم شبه الاستقرار الذي بدا على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، بفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة «أوبك+»، فإن المنتجين لا يخفون تخوّفهم من موجة ثانية قويّة لوباء «كورونا»، قد تؤدّي إلى تباطؤ في النموّ، ومن ثمّ تباطؤ الطلب على النفط أكثر مما هو متوقّع (9 ملايين برميل يومياً).
وانخفض استهلاك الطاقة في الجزائر، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بفعل تداعيات جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية. كما انخفض إنتاج المحروقات بنحو 10 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى 103 ملايين طنّ مكافئ نفطي.
كما تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4 في المائة، إلى 50420 غيغاواط/ ساعة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع الإنتاج في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كان عبد المجيد عطار قد توقّع تراجعاً ضخماً في عائدات تصدير النفط والغاز، نهاية العام الحالي، بنحو 10.5 مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وما نتج عنها من تراجع الطلب على الوقود. وقال الوزير في تصريحات، بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «من المتوقّع أن تبلغ صادرات المحروقات نحو 23.5 مليار دولار، إذا استقرّ سعر برميل النفط في حدود 40 دولاراً، مقارنة بـ34 مليار دولار؛ صادرات عام 2019».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.