{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
TT

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)

توقعت مجموعة «كريدي سويس» أن يتعافى أداء سوق الأسهم المصرية في المستقبل، وسط توقعات إيجابية لأداء الشركات المحلية. موضحة أن أساسيات سوق الأسهم المصرية «قوية للغاية».
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بمجموعة {كريدي سويس} فهد إقبال، إن انخفاض حجم التداول بعد التباطؤ الناجم عن الجائحة وانخفاض عدد الأسهم المدرجة ضمن المعايير العالمية مثّل «رياحا معاكسة قوية» للسوق المصرية في الفترة الأخيرة. وفق وكالة بلومبرغ.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 22 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع بـ8.5 في المائة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وتسبب ضعف أداء السوق المصرية هذا العام في تراجع قيمة الأسهم في القاهرة بصورة كبيرة مقابل الأسهم المتداولة في أسواق الدول النامية الأخرى، ليجري التداول على المؤشر الرئيسي المصري بالقرب من أرخص مستوى مقابل مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة عام 2010 على الأقل.
وتعرض المؤشر للمزيد من الضغوط بعد تراجع أسهم أكبر بنك مدرج عليه وهو «البنك التجاري الدولي مصر» بعدما أثار البنك المركزي المصري مخاوف بشأن الحوكمة في البنك التجاري، واستقالة رئيسه.
وقال إقبال لتلفزيون بلومبرغ: «إننا إيجابيون بشأن الكثير من المجالات في مصر». مشيرا إلى أنه بينما يظل تدني السيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات «قوية للغاية» و«توقعات النمو لشركات التصدير وتلك التي تركز على الداخل بناءة للغاية».
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يتراجع سعر صرف الجنيه بأكثر من 5 في المائة خلال العام القادم.
وفي تقرير مشابه لقسم البحوث بشركة بلتون القابضة المالية، عن تجلي الفرص، في سوق رأس المال المصرية، وتحديدا في قطاع الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن هناك فرص نمو متوقعة لشركات «سبيد ميديكال» و«راميدا»؛ وأيضا لشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة كليوباترا» من خلال الدمج والاستحواذ؛ أما «إيبيكو» و«التشخيص المتكاملة» سيوفران عائدات توزيع مرتفعة.
وقالت بلتون، إنها عدلت قيمة تقديراتها لبعض الشركات الصحية في مصر، إذ رفعت القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار، وخفّضت القيم العادلة لشركات «راميدا» وشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة مستشفيات كليوباترا» و«الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو» و«شركة التشخيص المتكاملة القابضة».
وأشار التقرير إلى تأثيرات وباء (كوفيد - 19) على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر، كما في القطاعات الأخرى: «حيث كان المستهلكون - المرضى يؤجلون أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفا من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، فضلا عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020». موضحة «أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية».
غير أن بلتون ما زالت تنظر «بصورة إيجابية لتوقعات النمو الخاصة بالقطاع في الأمد الطويل؛ مع نمو جيد متوقع للعائدات».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.