نتنياهو يحث على عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يحث على عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إنه يتعين عدم العودة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع إيران عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة، وذلك في رسالة على ما يبدو للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وقال بايدن، الذي سيتولى المنصب في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيعاود الانضمام للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به أولاً، وإنه سيعمل مع الحلفاء على «تعزيزه وتوسيع نطاقه على أن يتصدى بفاعلية أكبر لأنشطة إيران الأخرى التي تزعزع الاستقرار»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويسعى الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني من أجل منعها من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018، لم يقيد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا دعمها لمسلحين في العراق ولبنان واليمن، فيما تراه واشنطن مُزعزعاً لاستقرار الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو، في كلمة بجنوب إسرائيل: «يتعين ألا تكون هناك عودة للاتفاق النووي السابق... يجب أن نتمسك بسياسة لا تلين للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية».
ولم يذكر نتنياهو بايدن مباشرة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت على نطاق واسع أن تصريحاته رسالة للرئيس الأميركي المقبل، مفادها ألا يعيد الولايات المتحدة للاتفاق.
ونتنياهو معارض قوي لاتفاق 2015 ووصفه بأنه «اتفاق بالغ السوء» في خطاب ألقاه في ذلك العام أمام الكونغرس الأميركي أدى إلى زيادة توتر علاقته مع سلف ترمب الديمقراطي باراك أوباما.
وتحاول الأطراف الأوروبية في الاتفاق، إلى جانب روسيا والصين، الحفاظ عليه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لفرض عقوبات شاملة على إيران بسبب الانتهاكات التي أعلنتها رداً على انسحاب واشنطن.
وتنفي إيران أن برنامجها النووي يستهدف تطوير أسلحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.