فرنسا «غاضبة» من وصف باكستان لتعامل ماكرون مع المسلمين بـ«النازية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

فرنسا «غاضبة» من وصف باكستان لتعامل ماكرون مع المسلمين بـ«النازية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الباكستانية بسحب تصريحات وزيرة في الحكومة قالت فيها إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعامل المسلمين مثلما عامل النازيون اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وجاءت تصريحات وزيرة حقوق الإنسان شيرين مزاري التي نشرت على تويتر أمس (السبت) في إطار سجال بين باكستان وفرنسا حول نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد في مجلة فرنسية. وأشعلت الرسوم الغضب والاحتجاجات في العالم الإسلامي، خاصة في باكستان، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت مزاري في منشور على تويتر ملحق بمقال على الإنترنت «ماكرون يفعل مع المسلمين ما فعله النازي مع اليهود. أطفال
المسلمين سيحصلون على هوية (لن يحصل عليها الأطفال الآخرون) تماما مثلما تم إجبار اليهود على وضع النجمة الصفراء على ملابسهم لبيان ديانتهم».
وفي متابعة اليوم الأحد على تويتر، أصرت مزاري في منشور لها على تصريحاتها بعد أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية التصريحات في وقت متأخر أمس السبت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول «هذه الكلمات البغيضة أكاذيب سافرة غارقة في فكر الكراهية والعنف. هذا السب لا يليق بمثل هذا المستوى من المسؤولية. نندد بها (التصريحات) بكل قوة».
وأضافت «لا بد أن تصحح باكستان هذه التصريحات وأن تعود إلى سبيل الحوار القائم على الاحترام».
كان البرلمان الباكستاني قد أصدر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) قرارا يحث الحكومة على استدعاء السفير من باريس واتهم ماكرون بإثارة الكراهية ضد المسلمين.
وكان ماكرون قد أشاد بمدرس التاريخ الفرنسي الذي ذبحه شاب (18 عاما) من أصل شيشاني بعد عرضه رسوم النبي محمد على تلاميذه في درس عن حرية الرأي.
وقال المسؤولون الفرنسيون إن ذبح المدرس هجوم على حرية التعبير التي هي قيمة أساسية فرنسية. وبعد أن أعادت مجلة شارلي إيبدو الساخرة نشر الرسوم في سبتمبر (أيلول) قال ماكرون إن حرية التجديف تسير جنبا إلى جنب مع حرية العقيدة في فرنسا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.