العاهل المغربي يبحث مع الرئيس الموريتاني تعميق التعاون... وزيارة مرتقبة لنواكشوط

هلال: «البوليساريو» أقصت نفسها من المسلسل السياسي حول الصحراء

الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

العاهل المغربي يبحث مع الرئيس الموريتاني تعميق التعاون... وزيارة مرتقبة لنواكشوط

الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)
الملك محمد السادس لدى افتتاحه دورة البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الليلة قبل الماضية، عبرا خلاله عن ارتياحهما للتطور الكبير والمتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين، وتوسيع آفاقه، وتنويع مجالاته.
وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية. وزاد البيان قائلاً: «بهذه المناسبة عبر الملك محمد السادس عن استعداده للقيام بزيارة رسمية لموريتانيا»، موجهاً في الوقت نفسه الدعوة للرئيس الموريتاني إلى زيارة بلده الثاني المملكة المغربية.
على صعيد آخر، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلة على قناة «سي إن إن إنترناشنال»، إن جبهة البوليساريو بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، تكون قد «أقصت نفسها» من أي مشاركة في المسلسل السياسي حول الصحراء المغربية، وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائد المستديرة. وأضاف هلال، الذي حل ضيفاً على برنامج «كونيكت ذا وورلد» الذي تنشطه المقدمة التلفزيونية الشهيرة، بيكي أندرسون، «عندما يعلن طرف الحرب وينسحب من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعود له مكان في طاولة المفاوضات. (البوليساريو) أقصت نفسها بكل بساطة من أي مشاركة في المسلسل السياسي».
وأشار هلال إلى أن «البوليساريو» وميلشياتها المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، حيث اقتادت يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نساء وأطفالاً، إلى جانب عناصر مسلحة، لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المعبر، مؤكداً أنه رغم هذه الوضعية، فإن المغرب امتنع، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، عن أي تدخل على مدى عدة أيام. وأضاف هلال: «لكنه وكما تعلمون، هناك وقت للدبلوماسية وهناك وقت للتدخل»، مبرزاً أنه أمام رفض «البوليساريو» الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه لم يكن أمام المغرب من خيار سوى تحمل مسؤولياته والإمساك بزمام الأمور عبر القيام بعملية تنم عن عبقرية مدنية لإعادة حركة المرور بمعبر الكركرات إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح السفير هلال أن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين الأمميين، مشيراً إلى أنه لم تتم إصابة أو الاحتكاك بأي مدني خلال هذه العملية.
وفي معرض رده على الدعايات التي وصفها بـ«المضللة» لانفصاليي جبهة البوليساريو بخصوص الوضع في الكركرات، أكد هلال أن المغرب يستند إلى الحقائق، لأنه «وكما قال الرئيس الثاني للولايات المتحدة، جون آدامز، ذات مرة: الحقائق أشياء عنيدة جداً». وقال السفير المغربي إن «الحقائق هي أن (البوليساريو) هي التي جلبت مدنيين وعناصر مسلحة إلى الكركرات. و(البوليساريو) هي التي أعلنت رسمياً إنهاء وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن المغرب لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى تخليه عن وقف إطلاق النار أو عن المسلسل السياسي.
في سياق ذلك، قال هلال إن «آلية الاستفتاء بالصحراء تم إقبارها منذ أزيد من عقدين»، وأنه «لا يمكن بتاتاً إحياء الموتى».
وأضاف أنه «لست أنا فقط من يقول هذا الكلام. فمجلس الأمن الدولي لم يشر إلى الاستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية».
وبخصوص الحل السياسي لنزاع الصحراء، جدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أنه لا يوجد سوى حل سياسي واحد وأوحد، وهو الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية.
وذكر السفير هلال أن «مجلس الأمن الدولي يصف حل الحكم الذاتي، منذ تقديمه، بالجدي وذي المصداقية، وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين بقيادة الرئيس هورست كوهلر (المبعوث الخاص إلى الصحراء المستقيل)»، مؤكداً أنه «في إطار الحكم الذاتي، كل شيء ممكن، وخارج الحكم الذاتي، لا شيء ممكن».
كما ذكر هلال بأن الملك محمد السادس بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأجرى اتصالاً هاتفياً معه، مضيفاً أن الملك محمد السادس أكد لغوتيريش، مجدداً، التزام المغرب بوقف إطلاق النار واستئناف المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا دعم المملكة للجهود والمساعي الحميدة للأمين العام للمنظمة الأممية.
وقال السفير هلال إن المغرب «ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عن ساكنته وعن ترابه وعن وحدته الترابية. وهذا ما حدث خلال الأيام الأخيرة»، وهو ما أكده أخيراً العاهل المغربي.
وأشار السفير هلال إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة حركة المرور المدنية والتجارية بالكركرات إلى وضعها الطبيعي حظي بدعم ومساندة جزء كبير من المجتمع الدولي، لا سيما 20 بلداً أفريقياً ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذا دول أميركا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي. أما «البوليساريو» فلم يدعمها سوى بلد واحد هو ناميبيا، إلى جانب داعمها المعتاد، الجزائر.
وأكد السفير هلال أنه «عدا هاتين الدولتين، لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي للبوليساريو».
وفي معرض حديثه عن تحركات «البوليساريو»، ذكر السفير هلال بتصريحات الراحل كوفي أنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي قال مرة إنه لا يجب أبداً أن نضع كامل ثقتنا في المجموعات المسلحة والحركات الانفصالية «لأنها ليست مرتبطة بأي التزام دولي». وقال السفير هلال «هذه بالضبط حالة (البوليساريو) التي هي الآن بصدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والتنصل من التزاماتها إزاء الأمم المتحدة».
وخلص السفير المغربي إلى أنه «في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم العالمي للطفل، هل تعلمون ماذا تفعل (البوليساريو) الآن؟ إنها تحشد الأطفال وتجندهم وتبعثهم إلى الكركرات، وهي الآن تحضرهم للحرب حارمة إياهم من طفولتهم وبراءتهم. وهذه للأسف هي طبيعة (البوليساريو)».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.