خطط إسرائيلية لمنع القدس الشرقية من التوسع

تمدد المستوطنات حولها يحاصرها

مستوطنة «بسغوت» الإسرائيلية على جبل الطويل (رويترز)
مستوطنة «بسغوت» الإسرائيلية على جبل الطويل (رويترز)
TT

خطط إسرائيلية لمنع القدس الشرقية من التوسع

مستوطنة «بسغوت» الإسرائيلية على جبل الطويل (رويترز)
مستوطنة «بسغوت» الإسرائيلية على جبل الطويل (رويترز)

اتهم تقرير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بتسريع خطة استيطانية تهدف إلى عزل مدينة القدس ومحاصرتها بطريقة تجعلها نموذجاً للفصل العنصري. وسلط المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير، الضوء على خطورة مناقصة وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي في إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات هامتوس» على أراضي بلدة بيت صفافا في القدس، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون من شأنه عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس الشرقية، استمراراً لسياسة عزل القدس ومحاصرتها في سياق مشاريع التهويد الإسرائيلية.
وأوضح التقرير كيف أن إسرائيل منذ يونيو (حزيران) 1967، قامت ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس وفي محيطها كمستوطنات رمات أشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما، يسكنها 250 ألف يهودي بهدف عزل المدينة عن باقي الضفة، لكن الجديد في العطاءات الأخيرة هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس على الخط الأخضر، وهو ما لم يتم القيام به منذ عام 1997 مع بناء هار حوما.
وأضاف التقرير: «بهذه السياسة تريد إسرائيل التأكيد أنها لم تعد تميز بين القدس الإسرائيلية والقدس الفلسطينية، وهذا هو الواقع، فما يميز بين القدس الشرقية والقدس الغربية هو أن إحداهما تتمتع بامتياز، وتمثيل وسلطات، بينما الأخرى محرومة من حقوقها، وتعيش في فقر، وتواجه باستمرار خطر هدم منازلها».
وتأتي جفعات هامتوس لتكمل الدائرة التي تخنق أي احتمال للقدس الشرقية الفلسطينية من التوسع أو من الوجود كعاصمة فلسطينية. ومخطط البناء في «غفعات همتوس» كان محل خلاف بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لأنه يطوق بلدة بيت صفافا، في جنوب القدس الشرقية، ويقضي على فرضية تقسيم القدس في المستقبل. ولعب جو بايدن دوراً مهماً في تجميد البناء في القدس حين كان نائباً لأوباما.
وثارت أزمة سياسية اثناء زيارة بايدن لإسرائيل في عام 2010، حين نشرت لجنة التخطيط والبناء في القدس آنذاك خطة لبناء 1800 وحدة استيطانية جديدة في حي رمات شلومو، ما تسبب في غضب بايدن وكبار المسؤولين في إدارة أوباما، بسبب اعتبارهم ما جرى ضربة لبايدن الذي كان يحاول دفع استئناف المحادثات السياسية مع الفلسطينيين.
وأدت تلك الخطوة إلى أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة، وتوقف حينها البناء فعلياً لعدة سنوات خارج الأخضر في القدس، وتم نقل جميع الخطط الحساسة إلى مكتب رئاسة الوزراء، ما منع الموافقة عليها. لكن مع دخول الرئيس الحالي دونالد ترمب البيت الأبيض قبل أربع سنوات، تمت إذابة تجميد البناء، واكتملت خطة رمات شلومو، وتم بناء مئات الوحدات السكنية الإضافية في جيلو وبسغات زئيف وهار حوما وأماكن أخرى، وجاء دور جفعات همتوس.
ويوجد في القدس 350 ألف فلسطيني من سكان المدينة، وهو رقم كبير يقول التقرير إن الإسرائيليين يتجاهلونه لأنهم «يعملون تماماً لقبول القدس كمدينة فصل عنصري».
وإضافة إلى جفعات همتوس، تدفع سلطات الاحتلال في القدس مخططات جديدة لبناء قبيل تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامها في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل، لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو» على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة «هار حوماه» على أراضي جبل أبو غنيم، هذا إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة «معاليه أدوميم» في إطار المخطط الاستيطاني «إي 1».
وجاء في التقرير أنه ضمن «مخططات الاستيطان في القدس كذلك تعتزم بلدية الاحتلال تحويل شارع صلاح الدين إلى ممر مفتوح للمشاة فقط، وهو ما من شأنه أن يؤثر عملياً على 300 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية الاحتلال الاتصال بهم والتشاور معهم ومع السكان وأصحاب المحال التجارية في الشوارع والأحياء التي يشملها المخطط».
في الوقت نفسه، تنوي الحكومة الإسرائيلية إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرق القدس، في حين أن 5 في المائة من أراضي القدس مسجلة في الطابو، وإطلاق حملة تنظيم وتسجيل الأراضي للتأكيد على أن القدس الشرقية جزء من القدس الموحدة. ولا تعترف إسرائيل بأي حق للفلسطينيين في القدس وتمنع أي نشاط سياسي هناك، فيما يصر الفلسطينيون على أن الشق الشرقي من القدس هو عاصمة دولتهم المنشودة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».