خطة أوروبية طموحة لزيادة إنتاج طاقة الرياح البحرية

وسط ترقب المصنعين والمستثمرين والمنظمات البيئية

إنتاج الطاقة من الرياح يحقق الحياد الكربوني المأمول في أوروبا (رويترز)
إنتاج الطاقة من الرياح يحقق الحياد الكربوني المأمول في أوروبا (رويترز)
TT

خطة أوروبية طموحة لزيادة إنتاج طاقة الرياح البحرية

إنتاج الطاقة من الرياح يحقق الحياد الكربوني المأمول في أوروبا (رويترز)
إنتاج الطاقة من الرياح يحقق الحياد الكربوني المأمول في أوروبا (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته على إنتاج طاقة الرياح البحرية 25 ضعفاً بحلول عام 2050، للوفاء بالتزاماته المناخية والحفاظ على ريادته في هذا القطاع، وهو طموح يفترض أن يقنع المصنعين والمستثمرين والمنظمات البيئية.
وكشفت المفوضية الأوروبية خطة تقضي بزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية في أوروبا من 12 غيغاواط حاليا إلى 60 بحلول عام 2030 ثم 300 غيغاواط بحلول عام 2050، أي ما يعادل خمس مرات نسبة الطاقة النووية الفرنسية، مع زيادة الطاقات البحرية الأخرى (الطاقة الشمسية العائمة، طاقة المد والجزر) إلى 40 غيغاواط.
وتُعتَبَر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الحياد الكربوني في غضون ثلاثين عاما. وأوضحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون «حاليا، يأتي خُمس الطاقة في الاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة. يجب أن يكون النصف بحلول عام 2050 لتغذية اقتصاد خالٍ من الكربون».
تضم القارة «أحواضا بحرية شاسعة» تمتد من ساحل المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود. وتبقى مسألة الكلفة الضخمة. فهذه الأهداف الجريئة تتطلب 800 مليار يورو «ثلثاها لتمويل البنية التحتية للشبكة والثلث المتبقي لإنتاج الكهرباء في البحر» وفقا لتقديرات المفوضية.
سيتم تخصيص 37 في المائة من الخطة الأوروبية للإنعاش الاقتصادي التي أقرت لمواجهة تداعيات كوفيد - 19 والبالغة 750 مليار يورو للإنفاق «الأخضر». لكن الأموال الضرورية «يجب أن تأتي بشكل أساسي من الاستثمارات الخاصة» على ما قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن «الميثاق الأخضر».
ويدعو الاتحاد الفرنسي لطاقة الرياح إلى «رؤية طويلة الأمد» مناسبة لتحفيز الاستثمار. لكن تحقيق ذلك سيكون معقدا، إذ «سيتطلب الأمر استثمارات ضخمة للتمديدات في البحر وتعزيز الشبكة على البر»، بحسب ما أوضح «وينيوروب» اللوبي الأوروبي للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، «سيكون من الضروري استثمار 6.5 مليار يورو في الموانئ على مدى السنوات العشر المقبلة لأن كل معدات توربينات الرياح ستمر هناك، ما يتطلب مساحة كبيرة وأرصفة للأحمال الثقيلة ومراسي عميقة».
بالنسبة إلى بروكسل، فإن الرهان استراتيجي أيضا. وقال تيمرمانس «الطاقات المتجددة في البحر هي نجاح أوروبي مع ريادة تكنولوجية وصناعية».
فأكثر من 40 في المائة من طاقة الرياح البحرية يتم إنتاجها في أوروبا، كما أنتج نحو 90 في المائة من الطاقة الأوروبية عبر شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي. ويملك الأوروبيون أيضا 66 في المائة من براءات الاختراع العالمية في مجال طاقة المد والجزر.
حتى الدول غير الساحلية تستفيد من تصنيع الأبراج والأسلاك ومكونات توربينات الرياح مثل النمسا وتشيكيا ومناطق داخلية في فرنسا وألمانيا. ووفقا لـ«وينيوروب»، يعمل نحو 77 ألف شخص في أوروبا في هذا القطاع، وهو رقم قد يرتفع إلى 200 ألف إذا بدأت استراتيجية الاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها في عام 2030.
ويتعلق الأمر أيضا بعدم التخلف عن الركب. فالدفع في آسيا (أكثر من نصف طاقة الرياح البحرية الجديدة هذا العام في الصين) يهدد الهيمنة الأوروبية... لكنه يوفر لها أيضا منافذ واعدة. وبينما ترحب المنظمات البيئية بتعزيز الطاقات النظيفة، يبدي بعضها قلقاً بشأن تأثيرها على النظم البيئية البحرية الهشة.
وقال جوناثان كاربونادو من «مكتب البيئة الأوروبي»، «قد تبالغ المفوضية في حاجاتنا المستقبلية من الطاقة، إذ تفيد توقعاتنا بأن قدرة الرياح البحرية التي تنتج 150 غيغاواط من الكهرباء، ستكون كافية لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2040 إذا تم اتخاذ تدابير أخرى».
وبخلاف ذلك، يعتبر النائب من «حزب الخضر» داميان كاريم أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي «ليست طموحا بما فيه الكفاية» فالهدف المتوسط لعام 2030 «خجول جدا» فيما «نحتاج إلى 450 غيغاواط لتحقيق الحياد الكربوني».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.