بنك إسرائيلي يستكشف الفرص في السوق المصرفية بدبي

تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
TT

بنك إسرائيلي يستكشف الفرص في السوق المصرفية بدبي

تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وهو مؤسسة مصرفية عامة مُدرجة في بورصة تل أبيب، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بهدف اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة.
وستتيح الاتفاقية المُعلن عنها لمركز دبي المالي العالمي زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه. إضافة إلى ذلك، ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي. وسيصبح بنك هبوعليم جزءاً من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي، بتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية.
ويتيح هذا التحالف إقامة أول حضور إقليمي لبنك هبوعليم خارج إسرائيل للاستفادة من الفرص المصرفية والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار قناعة مشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة. وستتم دعوة خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من بنك هبوعليم للمشاركة في فعاليات حصرية مثل يوم المستثمر المرتقب الذي ينظمه برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّ مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الترحيب ببنك هبوعليم كشريك عالمي. وتوفر شراكتنا مع البنك إمكانية الاستفادة من منظومتنا المالية الأكثر تطوراً وانتشاراً وتكاملاً في المنطقة، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والابتكار وفرص التكنولوجيا المالية المتاحة».
وأضاف: «نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار من خلال منصة (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي».
من جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم: «تعتبر الاتفاقية الموقّعة مع مركز دبي المالي العالمي علامة بارزة، حيث نأمل منها خدمة وتوسيع وتعزيز العلاقات المالية بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، وستمكّن هذه الاتفاقية روّاد الأعمال الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا المالية من الاستفادة من المنظومة الديناميكية والحيوية التي تتمتع بها دبي، بما يساعد في تعزيز الابتكار عبر الحدود، وهو ما يأتي في صلب الاتفاقات التي تم توقيعها قبل بضعة أشهر فقط، إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا الجسر المهم للابتكار.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.