«كورونا» يرجئ «فقاعة السفر» بين هونغ كونغ وسنغافورة أسبوعين

TT

«كورونا» يرجئ «فقاعة السفر» بين هونغ كونغ وسنغافورة أسبوعين

أرجأت حكومتا هونغ كونغ وسنغافورة أمس السبت، فقاعة سفر تتيح للمسافرين السفر بينهما بدون الخضوع لحجر صحي، فيما أشارت هونغ كونغ إلى تفاقم جائحة كورونا بوصفه السبب وراء هذه الخطوة.
كان من المقرر أن يبدأ إطلاق أول فقاعة سفر جوية ثنائية لهونغ كونغ اليوم الأحد، ولكن جرى تأجيلها لأسبوعين نظرا لأن الحكومة تتصدى لزيادة في إصابات كورونا.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان أمس، إن وضع الجائحة في هونغ كونغ «يزداد سوءا بسرعة». مع تفشي الجائحة بأعداد كبيرة.
وقال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونغ كونغ، إدوارد ياو، إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل إعادة التطبيق الرسمي للخطة أوائل الشهر المقبل.
وجرى تسجيل 43 إصابةً جديدةً بالفيروس أمس، فيما تخشى الحكومة من الأعداد المتزايدة لحالات العدوى المحلية التي لا يمكن رصدها.
وسجلت هونغ كونغ 5561 إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات على صلة به. وقالت الحكومة: «إنه من المتوقع أن يظل وضع الجائحة في هونغ كونغ حرجا في المستقبل القريب. وفي حال إطلاق فقاعة السفر الجوي مثلما هو مقرر فسوف يتعين إجراء تغييرات».
وفي بيان آخر أمس، أصدرت الحكومة مجموعة أخرى القيود للحد من انتشار كوفيد 19 - ولم يتم السماح بإعادة فتح الفعاليات الموسيقية الحية وغرف الحفلات والنوادي إلا مؤخراً.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».