إثيوبيا تعلن تحقيق تقدم عسكري في تيغراي... وتتجاهل دعوات وقف التصعيد

دبابات للجيش الإثيوبي تحيط بالقصر الرئاسي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
دبابات للجيش الإثيوبي تحيط بالقصر الرئاسي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تعلن تحقيق تقدم عسكري في تيغراي... وتتجاهل دعوات وقف التصعيد

دبابات للجيش الإثيوبي تحيط بالقصر الرئاسي في أديس أبابا (أ.ف.ب)
دبابات للجيش الإثيوبي تحيط بالقصر الرئاسي في أديس أبابا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم (السبت)، تحقيق تقدم عسكري في منطقة تيغراي المتمردة، وسط تجاهل للضغط الدولي من أجل وقف تصعيد النزاع الذي دفع بعشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح وسط مخاوف من حدوث كارثة إنسانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وسيلة الإعلام الحكومية «إثيوبيا ستايت أوف إيميرجنسي فاكت تشيك» إن «قواتنا بصدد التقدم نحو ميكيلي»، عاصمة تيغراي، وتمثل المدينة معقل «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي تحكم المنطقة.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، عملية عسكرية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) ضد الجبهة التي يتهمها بالسعي إلى تقويض الحكومة الفيدرالية ومهاجمة قاعدتين عسكريتين للجيش الإثيوبي في المنطقة، وهو ما تنفيه سلطات تيغراي.
ووفق الوكالة الحكومية، سيطر الجيش على عدة مدن في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات الواقعة على مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي.
من جهتها، تحدثت «جبهة تحرير شعب تيغراي» في بيان عن «قصف كثيف» استهدف أديغرات، دون أن تحدد الجهة التي تسيطر على المدينة حاليا.
وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، بتقدم الجيش، وقال «حررت قواتنا مدينة أديغرات بالكامل من ميليشيا جبهة تحرير شعب تيغراي».
وأضاف: «معا، مع بقية إثيوبيا، سوف نضمن تلبية كل الاحتياجات الإنسانية»، وتابع: «أمن الجميع ورفاه سكان تيغراي يحظيان بأهمية قصوى لدى الحكومة الفيدرالية وسنقوم بما يجب لتحقيق الاستقرار في منطقة تيغراي».
ولم يتفاعل رئيس الوزراء حتى الآن مع الدعوات الدولية لوقف التصعيد.
وعيّن الاتحاد الأفريقي ثلاثة رؤساء سابقين مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا للسعي إلى الوساطة، وفق ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد.
والمبعوثون هم يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا.
لكن لم يحدد الاتحاد الأفريقي متى يمكن للمبعوثين التوجه إلى إثيوبيا.
وأفادت الوكالة الحكومية «إثيوبيا ستايت أوف إيميرجنسي فاكت تشيك» بأن رئيس الوزراء سيلتقي المبعوثين. لكنها نفت تصريحات رامابوزا، وقالت إن «المعلومات التي تشير إلى توجه المبعوثين الخاصين إلى إثيوبيا من أجل وساطة بين الحكومة الفيدرالية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي المجرمة خاطئة».
من جهته، أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه «حتى الآن، لم توافق السلطات الإثيوبية على أي وساطة خارجية».
وتخطى النزاع حدود المنطقة الإثيوبية، مع إطلاق «جبهة تحرير شعب تيغراي» صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة ومنطقة أمهرة في إثيوبيا.
وعقب هيمنتها طوال 15 عاما على النزاع المسلح في إثيوبيا ضد النظام الماركسي العسكري الذي أُطيح عام 1991، بسطت «جبهة تحرير شعب تيغراي» سلطتها على الجهازين السياسي والأمني في البلاد، قبل أن يهمشّها آبي أحمد تدريجيا منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2018.
ولجأ أكثر من 36 ألف إثيوبي إلى السودان، وفق مفوضية اللاجئين في الخرطوم.
ودعا غوتيريش إلى «فتح ممرات إنسانية» لمساعدة السكان الذين تحاصرهم المعارك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».