رئيس وزراء أرمينيا يدعو إلى تعزيز التعاون العسكري مع روسيا

الوفدان الروسي والأرمني في الاجتماع (أ.ف.ب)
الوفدان الروسي والأرمني في الاجتماع (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء أرمينيا يدعو إلى تعزيز التعاون العسكري مع روسيا

الوفدان الروسي والأرمني في الاجتماع (أ.ف.ب)
الوفدان الروسي والأرمني في الاجتماع (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، إلى تعزيز التعاون العسكري مع روسيا، بعد الهزيمة العسكرية الساحقة لبلاده في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ أمام أذربيجان.
وصرّح باشينيان أثناء لقاء في يريفان مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفق ما نقل عنه مكتبه الإعلامي: «نأمل في أن نتمكن من تعزيز التعاون مع روسيا ليس في المجال الأمني فحسب، بل أيضاً في المجالين العسكري والتقني». وأضاف: «بالطبع كان هناك لحظات صعبة في الحرب، لكن الوضع اليوم أصعب بكثير».
وقد وقعت أرمينيا وأذربيجان في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، برعاية روسية، اتفاقاً على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بعد ستة أسابيع من المعارك العنيفة في هذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد، يكرّس انتصارات ميدانية لأذربيجان التي تستعيد بموجبه مناطق كانت خارجة عن سيطرتها منذ ثلاثة عقود.
ويكرّس الاتفاق الذي ينصّ على نشر حوالى ألفي جندي روسي لحفظ السلام في ناغورني قره باغ، هزيمة أرمينيا، لكنه يسمح بالحفاظ على المنطقة الجبلية الانفصالية التي تتنازع عليها باكو ويريفان عليها منذ عقود، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد شويغو الذي توجّه السبت إلى العاصمة الأرمينية ضمن وفد روسي كبير يضمّ وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنه «بالنسبة لنا، الأمر الأساسي هو منع إراقة الدماء».
وتأتي هذه الزيارة غداة استعادة أذربيجان السيطرة على منطقة أغدام التي تنازل عنها انفصاليو قره باغ الأرمن بموجب اتفاق السلام.
وأغدام هي أولى ثلاث مناطق تسلَّم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية قبل ثلاثين عاما في نهاية الحرب التي دارت في تسعينات القرن الماضي وخلفت 30 ألف قتيل ومئات آلاف النازحين، لا سيما من أبناء السكان الأذربيجانيين لأغدام.
في أرمينيا، لا يزال اتفاق إنهاء الأعمال القتالية يثير غضب جزء من المعارضة التي تتهم نيكول باشينيان بأنه خائن وتطالب باستقالته. بيد أنه يرفض مغادرة منصبه، وقد غيّر أمس الجمعة وزيرين بينهما وزير الدفاع بعد بضعة أيام من إقالة وزير الخارجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».