بوتين يمدد الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يمدد الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حتى نهاية 2021 الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية الذي فرض في 2014 ردا على العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وبموجب المرسوم الذي وقعه بوتين السبت، تم تمديد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتشمل هذه الإجراءات التي اتخذت في أغسطس (آب) 2014، معظم المنتجات الغذائية من البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس (آذار) من العام نفسه، ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وقد مُدد هذا الحظر منذ ذلك الحين خمس مرات استجابة لتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر بسبب الصراع في شرق أوكرانيا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ويصف هذه الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي.
وأدت العقوبات الغربية التي أثرت على كل قطاعات الاقتصاد في روسيا إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى إغراق روسيا في أطول ركود لها منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000. ورغم ذلك، تقول السلطات الروسية إن هذا الحظر يعزز تنمية القطاع الزراعي الوطني.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.