رئيس مالي يعين ثالث حكومة في أقل من عامين

غادرها 8 وزراء بينهم الدفاع والاقتصاد والاتصال

رئيس مالي يعين ثالث حكومة في أقل من عامين
TT

رئيس مالي يعين ثالث حكومة في أقل من عامين

رئيس مالي يعين ثالث حكومة في أقل من عامين

أقر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في مرسوم تشكيل حكومة رئيس الوزراء المالي موديبو كيتا المعين الخميس، التي رحل منها خصوصا وزراء الدفاع والاقتصاد والاتصال، وهي الثالثة منذ توليه السلطة منذ أقل من عامين، قبل جولة جديدة من محادثات السلام مع الانفصاليين في شمال البلاد المضطرب.
وما زالت مالي تتعافى من فترة اضطرابات كبيرة بعد أن توغل متشددون على صلة بتنظيم القاعدة في الصحراء في شمال البلاد عام 2012 مما دفع الجيش الفرنسي إلى التدخل في العام التالي. ورغم تعهدات كيتا بتأسيس مالي القوية الموحدة يواصل المتشددون تنفيذ هجمات متقطعة في الشمال وهي منطقة تحاول السيطرة عليها أيضا جماعات انفصالية أغلبها من الطوارق المسلحين.
وجاء في المرسوم الذي نشرته الرئاسة الليلة قبل الماضية أن تييمان هوبير كوليبالي الذي كان وزير مناطق الدولة والشؤون العقارية والتراث يتولى حقيبة الدفاع وقدماء المحاربين المهمة. وعين المصرفي محمد ايغور ديارا وزيرا للاقتصاد والمالية في حين تولى حقيبة الاقتصاد الرقمي والاتصال زعيم حزب الأغلبية الرئاسية شوغل كوكالا مايغا.
وتضم الحكومة الجديدة 29 عضوا فضلا عن رئيس الوزراء مقابل 31 في الحكومة السابقة، وقال أحد المقربين من الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أكبر مهمات الحكومة يتمثل في مواجهة التحديات، إنها حكومة كفاح وفي الوقت نفس طاقم يجب أن يجعل من عودة السلام أولويته». وكان رئيس الوزراء الحالي موديبو كيتا حتى الآن «الممثل الأعلى» للرئيس في مفاوضات السلام التي بدأت في يوليو (تموز) في الجزائر بين الحكومة والمجموعات المسلحة في شمال البلاد.
وعين محمد اغ ارلاف من أقلية الطوارق وزيرا جديدا للبيئة والتطهير والتنمية المستدامة. ويغادر الحكومة 8 وزراء هم وزراء الدفاع والاقتصاد والاتصال والصناعة والتربية الوطنية والعمل واللامركزية والصناعة التقليدية والسياحة.
ونفى المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أي علاقة بين رحيل وزراء الاقتصاد والصناعة والاتصال وقضية شراء الطائرة الرئاسية من دون استعراض عروض، مما أدى إلى تجميد صندوق النقد الدولي مساعدته لهذا البلد.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.