فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

طهران: نريد إنتاج 30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة
TT

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

شهدت جلسة البرلمان الإيراني فوضى أمس بعد أن احتج برلمانيون على خطاب من نائب إصلاحي طالب بمراجعة فرض الإقامة الجبرية على قيادي المعارضة الإيرانية. ورفعت جلسة البرلمان بعدما صرخ عدد من النواب ضد النائب علي مطهري الذي انتقد مواصلة فرض الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسويان ومهدي كروبي، معتبرا القرار «غير دستوري».
ورفع نائب رئيس البرلمان محمد حسن أبو ترابي فرد الجلسة التي استؤنفت بعد نصف ساعة في أجواء متوترة. ويذكر أن القياديين من المعارضة الإيراني مقيدان تحت الإقامة منذ عام 2011 من دون محاكمة.
وتشهد الساحة السياسية الإيرانية توترا مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات النووية وتشديد المحافظين من لهجتهم ضد الإصلاحيين. وقبل أيام على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكدت طهران أمس الأحد موقفها، وخصوصا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولم تنجح القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا) وإيران في التوصل إلى اتفاق شامل ضمن المهلة التي انتهت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وستلتقي مجددا الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق عام بحلول يوليو (تموز) 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيضع حدا لـ10 أعوام من الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.
وقبل هذا اللقاء أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجددا موقف إيران، وخصوصا لجهة تخصيب اليورانيوم. وقال: «توصلنا إلى نقاط مشتركة في ما يتعلق ببعض المسائل لكن لدى القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 مطالب بشأن مسائل أخرى وخصوصا تخصيب اليورانيوم». وأضاف رئيس الهيئة الذرية الإيرانية: «ننتج حاليا 2,5 طن من اليورانيوم المخصب، لكننا سنحتاج إلى 30 طنا في فترة لاحقة. غير أنها (مجموعة 5+1) ترفض هذه الكمية وتطالب بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي وبتحويل مخزوننا».
وتملك طهران حاليا قرابة 20 ألف جهاز طرد مركزي يتم تشغيل نصفها. وتريد مجموعة 5+1 خفض حجم هذا البرنامج لمنع إيران من امتلاك القدرة على صنع السلاح الذري. وتطالب طهران بحقها في شق نووي مدني كامل وتطالب برفع كل العقوبات المفروضة عليها فورا. وسيعقد أولا اجتماع الأربعاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، تليه محادثات ثنائية واجتماع متعدد الأطراف بين إيران والدول الست. وقال صالحي: «بحلول 8 أعوام يجب أن يكون لدينا حق إنتاج الوقود للمفاعل الأكبر في بوشهر، أي نحو 30 طنا من اليورانيوم في السنة».
وتملك إيران حاليا مفاعلا واحدا بطاقة ألف ميغاوات وتزوده روسيا بالوقود حتى 2021 وفقا لاتفاق بين طهران وموسكو.
وأوضح صالحي: «نحن على استعداد لبلوغ ذلك على مراحل. يمكنهم تحديد المرحلة الأولى، لكننا نريد تحديد المرحلة الثانية، ونريد أن تكون لدينا القدرة على إنتاج الـ30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».