حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات
TT

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء إبقاء الانتخابات التشريعية المبكرة والمثيرة للجدل على موعدها الأحد، رافضة الرضوخ لتهديدات المتظاهرين بتعطيلها.
وقد كانت اللجنة الانتخابية التي تؤيد إرجاء الانتخابات قد اقترحت خلال لقاء مع رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناوترا تأجيل موعد الانتخابات 120 يوما، لكنها سلمت في نهاية الأمر بابقائها في موعدها، حسبما قال مساعد الناطق باسم الحكومة شاليترات شانتاروبكسا، الذي أوضح ان "الطرفين اتفقا على المضي قدما لتنظيم الانتخابات في 2 فبراير (شباط) المقبل".
وقد عقد اللقاء إثر قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن إرجاؤها.
لكن قبل بدء الاجتماع اكد نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "نصر على ان انتخابات الثاني من فبراير يجب ان تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب تريد الانتخابات".
من جهتها، أكدت ينغلوك عدة مرات ان الانتخابات التشريعية تشكل بالنسبة اليها افضل حل للخروج من الأزمة التي أوقعت عشرة قتلى على الاقل ومئات الجرحى، ويساندها في هذا الامر حزبها وحركة "القمصان الحمر" المؤيدة لشقيقها تاكسين شيناواترا.
وفي حادث جديد اليوم الثلاثاء سمع اطلاق نار قرب المبنى الرسمي، الذي كان يعقد فيه اجتماع اللجنة الانتخابية والذي تجمع أمامه مئات المتظاهرين.
وبحسب أجهزة الاسعاف، فان شخصين أصيبا بجروح، لكن الظروف لا تزال غامضة.
وتواجه رئيسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق، الذي اطاح به انقلاب في 2006 أغرق المملكة في سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة.
ولمواجهة الأزمة التي شهدت اطلاق نار وإلقاء قنابل، فرضت الحكومة الأسبوع الماضي في بانكوك حالة طوارئ لمدة ستين يوما. لكن السلطات لم تحاول حتى الآن تفريق المتظاهرين الذين يحتلون عدة طرق ومحاور في العاصمة منذ اطلاق حركتهم في 13 يناير (كانون الثاني) لإحداث "شلل" في بانكوك.
وقد عثرت الشرطة في وقت سابق على جثة رجل "قد يكون من المتظاهرين" او شخص تسلل الى التظاهرات، كما أوردت، قرب مواقع الحركة وعليها آثار إصابات بالرصاص.
وخلال آخر حالة طوارئ اثناء حركة "القمصان الحمر" في 2010، امرت الحكومة برئاسة ابيسيت آنذاك الجيش بشن هجوم وسمحت باستخدام الرصاص الحي. وأوقعت تلك الأزمة اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».