حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات
TT

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء إبقاء الانتخابات التشريعية المبكرة والمثيرة للجدل على موعدها الأحد، رافضة الرضوخ لتهديدات المتظاهرين بتعطيلها.
وقد كانت اللجنة الانتخابية التي تؤيد إرجاء الانتخابات قد اقترحت خلال لقاء مع رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناوترا تأجيل موعد الانتخابات 120 يوما، لكنها سلمت في نهاية الأمر بابقائها في موعدها، حسبما قال مساعد الناطق باسم الحكومة شاليترات شانتاروبكسا، الذي أوضح ان "الطرفين اتفقا على المضي قدما لتنظيم الانتخابات في 2 فبراير (شباط) المقبل".
وقد عقد اللقاء إثر قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن إرجاؤها.
لكن قبل بدء الاجتماع اكد نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "نصر على ان انتخابات الثاني من فبراير يجب ان تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب تريد الانتخابات".
من جهتها، أكدت ينغلوك عدة مرات ان الانتخابات التشريعية تشكل بالنسبة اليها افضل حل للخروج من الأزمة التي أوقعت عشرة قتلى على الاقل ومئات الجرحى، ويساندها في هذا الامر حزبها وحركة "القمصان الحمر" المؤيدة لشقيقها تاكسين شيناواترا.
وفي حادث جديد اليوم الثلاثاء سمع اطلاق نار قرب المبنى الرسمي، الذي كان يعقد فيه اجتماع اللجنة الانتخابية والذي تجمع أمامه مئات المتظاهرين.
وبحسب أجهزة الاسعاف، فان شخصين أصيبا بجروح، لكن الظروف لا تزال غامضة.
وتواجه رئيسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق، الذي اطاح به انقلاب في 2006 أغرق المملكة في سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة.
ولمواجهة الأزمة التي شهدت اطلاق نار وإلقاء قنابل، فرضت الحكومة الأسبوع الماضي في بانكوك حالة طوارئ لمدة ستين يوما. لكن السلطات لم تحاول حتى الآن تفريق المتظاهرين الذين يحتلون عدة طرق ومحاور في العاصمة منذ اطلاق حركتهم في 13 يناير (كانون الثاني) لإحداث "شلل" في بانكوك.
وقد عثرت الشرطة في وقت سابق على جثة رجل "قد يكون من المتظاهرين" او شخص تسلل الى التظاهرات، كما أوردت، قرب مواقع الحركة وعليها آثار إصابات بالرصاص.
وخلال آخر حالة طوارئ اثناء حركة "القمصان الحمر" في 2010، امرت الحكومة برئاسة ابيسيت آنذاك الجيش بشن هجوم وسمحت باستخدام الرصاص الحي. وأوقعت تلك الأزمة اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.



مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)
سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)
سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانتحاري كان يستقل سيارة مفخخة، صدم بها موكباً مكوناً من حافلات كانت تقل رجالاً من قوات حرس الحدود من مدينة كراتشي إلى مدينة كويتا؛ حيث استهدف الحافلة الأخيرة في الموكب، مما أدى إلى تدميرها ومقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. وأضافت أن قوات الأمن وفرق الإغاثة قامت بنقل الضحايا إلى المستشفيات في مدينة كويتا. من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس حكومة إقليم بلوشستان، سرفراز بكتي، الهجوم، مؤكدَين عزمهما مواصلة الحرب ضد الإرهاب.

تعهدت الحكومة الباكستانية باستئصال الإرهاب من البلاد في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 17 من أفراد الأمن السبت (متداولة)

من جهة أخرى، قال مسؤولون باكستانيون، السبت، إن 4 جنود على الأقل ينتمون إلى قوات شبه عسكرية، لقوا مصرعهم في جنوب غربي باكستان، إثر قيام انتحاري يقود سيارة مفخخة بصدم حافلة تقل جنوداً.

وقال مسؤول الشرطة المحلية روشان علي، الذي كان موجوداً في موقع الهجوم، إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع في منطقة توربات، بإقليم بلوشستان المضطرب.

وقال علي: «لقد كان هجوماً انتحارياً، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى». وأعلنت جماعة «جيش تحرير البلوش» الانفصالية المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان لها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة «إكس». ويشهد إقليم بلوشستان تمرداً منذ فترة طويلة؛ حيث تشن مجموعة انفصالية هجمات على قوات الأمن بالأساس. وتطالب الجماعات -بما في ذلك «جيش تحرير البلوش»- بالاستقلال عن الحكومة المركزية.