تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

توقعات بتسهيل حركة التجارة وتوفير فرص عمل كثيرة

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

تفاؤل عراقي بعد افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)
قافلة مساعدات سعودية إلى العراق تمر عبر منفذ عرعر بعد إعادة فتحه الأربعاء الماضي (رويترز)

بعد أقل من أسبوع على افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، يسود التفاؤل لدى مواطني محافظة الأنبار؛ نظراً لفرص العمل الواسعة التي من المؤمل أن يوفرها هذا المنفذ، فضلاً عن الموارد المالية الكبيرة التي ستعود إلى المحافظة لاستكمال عملية إعمارها.
وبينما تم استكمال كل عمليات التبادل التجاري بين البلدين، فإن قطاع المصارف العراقية كان أول المبادرين لفتح فروع له في المنفذ. فبعد أن افتتح مصرف «الرافدين» أول فرع له في المنفذ بعد يوم واحد من افتتاحه، تلاه مصرف «الاتحاد العراقي» ليفتح هو أيضاً فرعاً له هناك. وقال مصرف «الرافدين» في بيان إنه «تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي، بحضور مدير عام مصرف (الرافدين) ووزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، فضلاً عن محافظي الأنبار وكربلاء». وأضاف البيان أن «افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفر السيولة النقدية، وزيادة التعاون الاستثماري».
وفي هذا السياق، أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، في تصريح، أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية، لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين». وقال الدليمي إن «منفذ عرعر سيكون من أهم المنافذ التجارية، ومن المؤمل أن تدخل عبره قريباً كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج إليها العراق». وبعد افتتاح المنفذ وصلت 15 قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة «كورونا». وأضاف الدليمي أن «ساحات التبادل التجاري ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب؛ خصوصاً في المناطق الفقيرة القريبة من المنفذ».
في السياق نفسه، افتتح محافظ الأنبار فرعاً لمصرف «الاتحاد العراقي» في المنفذ. وقال خلال الافتتاح إن «الأنبار أصابها خلل في البنى التحتية، وبدأنا بإعادة الاستقرار، ولدينا ملفات مهمة تتمثل بالاستثمار والقطاع الخاص». وأضاف الدليمي أن «القطاع المصرفي مهم جداً في دعم الاستثمار، ولولا وجوده لما نجحنا في هذا القطاع».
من جهته، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، أنه «تم تجهيز المنفذ من جميع النواحي والدوائر العاملة، وأن الموظفين موجودون منذ شهرين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة من قبل العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار وكربلاء». وأضاف أن «المنفذ البري هو للتبادل ونقل المسافرين على مدار العام»، موضحاً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلف وزير المالية بإعطاء الصلاحيات الكافية للتعاقد مع شركة للأتمتة الإلكترونية، بهدف تدقيق الأوراق، والابتعاد عن التزوير وهدر المال العام.
وعبَّر عدد من المسؤولين العراقيين عن سرورهم لافتتاح هذا المعبر الذي دشن مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد والرياض. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان العراقي، أن «منفذ عرعر سيكون بوابة للتجارة العراقية السعودية، وخطة الدولتين تركز على ربط المنفذ بمحافظتي الأنبار وكربلاء»، مبيناً أن «من المتوقع أن تدعم المملكة إنشاء طريق من النخيب إلى كربلاء، يؤمن طريقاً سريعاً للحج، بالإضافة للتجارة». وأوضح الخربيط أن «آفاق التعاون مع المملكة العربية السعودية غير محدودة».
وبشأن ما يمكن أن يترتب على افتتاح هذا المنفذ على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، يقول الخربيط إن «السعودية تفتح آفاق التعاون التجاري النظيف؛ حيث سيكون علنياً ولا ينطوي على إغراق للسوق العراقية، كما أن البضائع سوف تكون ذات جودة عالية». وأكد الخربيط - وهو رجل أعمال أيضاً - أن «السعودية تسعى لإنشاء محطات تكثيف للغاز المصاحب ومشروعات استثمارية في الجنوب بالمليارات، وهو ما سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة على العراق؛ كون السعوديين جدداً على سوق العراق، كما أن بضاعتهم جيدة، والأهم أنهم يدخلون البيوت من أبوابها».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية علاقات تاريخية راسخة»، مبيناً أن «المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين البلدين؛ وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف». وأضاف المحمدي أن «محافظة الأنبار ستكون أكثر المحافظات استفادة؛ لأن المنفذ يقع ضمن حدودها الإدارية».
أما عضو مجلس محافظة الأنبار السابق عذال الفهداوي، فقد عدَّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» افتتاح المنفذ «إضافة جديدة للمنافذ الحدودية بالنسبة للعراق، وأول منفذ مع دول الخليج العربي». وأضاف الفهداوي أن «محافظة الأنبار سوف تستفيد كثيراً من هذا المنفذ التجاري المهم؛ لأنه سوف يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية للبلد، وعلى انسيابية البضائع، مما سيساعد على تخفيض أسعار السلع، بفضل اختصار المسافات وتخفيض أجور النقل»، مبيناً أنه «يساهم كذلك في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وكذلك يساهم في تسهيل حركة نقل الحجاج والمعتمرين من العراق إلى الديار المقدسة، مما سيخفف المعاناة ويقلل من كلف النقل بشكل كبير».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.