«المال السياسي»... عين على السلطة في ليبيا وتهديد لـ«حوار تونس»

مشاركون في المنتدى يطالبون غوتيريش والبعثة الأممية بـ«تحقيق شفاف»

جانب من أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي انتهى الاثنين الماضي (البعثة الأممية)

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا حيال ما تردد عن أن بعض الشخصيات الثرية بالبلاد سعت «لشراء ذمم» بعض المشاركين في منتدى تونس للحوار، الذي انتهت جولته الأولى الاثنين الماضي، مقابل التصويت على ترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط مطالبات سياسيين بتوسيع دائرة التحقيق، واستبعاد «المتورطين في هذه الواقعة» من المشاركة في جولة المنتدى الثانية.
ووجه 56 سياسيا ليبيا من الذين شاركوا بالجولة الأولى من الحوار السياسي في تونس خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه بوجود «ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي اعترت عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى»، مطالبين بأن يكون التحقيق - فيما أطلقت عليه البعثة الأممية مبكراً «مزاعم جادة» - بـ«أعلى درجة من الشفافية»، على أن يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة بالمنتدى.
وتنوعت ردود الفعل الغاضبة، والخائفة من انهيار الحوار السياسي، بين من يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل، في هذه القضية، أو خروج المشاركين بالحوار على الرأي العام لكشف تفاصيل ما جرى في تونس.
وسبق أن تحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بالمؤتمر الصحافي في نهاية أعمال المنتدى الاثنين الماضي، عن «وجود مزاعم جادة» تتعلق بممارسات فساد، واستخدام للمال السياسي، بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت في حينها إن هناك تحقيقاً يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وتوعدت بأنه في حالة إدانة أطراف معينة «فإنها ستتعرض لعقوبات دولية».
وقال السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، «تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي»، وذهب إلى أن «المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد». ودعا الفيتوري في تصريح صحافي، البعثة الأممية إلى «التحقيق الدقيق في هذه (الدعاوى) مع تعليق عضوية (المشبوهين) حتى استجلاء الأمر»، متابعاً: «وإذا أصرت البعثة على استمرا الحوار رسمياً فعليها استبدال (المشبوهين) فوراً لكونها هي من اختارهم؛ فلا حوار في ظل الرشا». وذهب الفيتوري إلى أن أعضاء الحوار «من (الشرفاء) عليهم تحريك قضية جنائية لدى السلطات التونسية (لكون الحادثة في تونس) والليبية ضد (المشبوهين) للتحقيق في الواقعتين». «عليهم ألا يصمتوا فالمسؤولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية»، منوهاً إلى أن «الليبيين عموماً يتحفظون على طريقة اختيار المشاركين في المنتدى، فلا يليق بهم أن تربط أسماء (الشرفاء) منهم بالرشوة».
وانتهى الفيتوري إلى أنه يجب على البعثة إحالة المدانين في الرشوة إلى مجلس الأمن الدولي لتطبق عليهم عقوباته بمقتضى القرارات الخاصة بمعاقبة معرقلي الحل السلمي في ليبيا وفقاً للقرار 2510. فالرشوة هي أيضا محاولة تعطيل.
وأمام انشغال غالبية الأطراف الليبي بهذه الواقعة، رأت مجموعة الـ56 أن «هذه الممارسات تتنافى تنافياً جوهرياً مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد، كما أنها تعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية مرعية التطبيق، فضلاً عن أنها انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها، فضلاً عن أن هذه الواقعة انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني».
وفي السياق ذاته، ناشد السياسي الليبي سليمان البيوضي، النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مطالباً أعضاء الحوار السياسي، «مجتمعين أو فرادى، بالظهور على وسائل الإعلام وكشف الحقيقة». وسبق لعضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، القول في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «من أفشل الحوار في تونس هم، مجموعة متشبثة بشخص، وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر»؛ لكنه رأى أن «النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات»، بحسب قوله.
ورأى المحلل الليبي عبد الرزاق الداهش، أن الحوار «نجح فيما ينبغي أن ينجح، وصار هناك موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وفشل فيما ينبغي أن يفشل، وهو تقاسم ليبيا بين أصحاب الخوذات، الذين يريدون الانقلاب على كل شيء، وأصحاب العمائم الذين يريدون الحصول على كل شيء».
وتحدث عن أن التسريبات التي خرجت من المنتدى «كشفت عن وجود طرف عينه على الرئاسي، وآخر على الحكومة، وثالث على إحدى (الحسنيين) (الرئاسي، أو الحكومة)»، «لأن المرحلة الانتقالية، يمكن أن تكون أفضل وسيلة تسويق للمرحلة المستقرة». وأشار الداهش إلى وجود فئات تستقوي بالعمولات، وأخرى بالدبابات، والجميع يستقوون بالخارج، لكن يبقى طرف أخير لا يمكن تجاهله، وهم الذين قلوبهم على ليبيا، حتى وإن كانت تسيطر عليه حسن النية.
وفي ظل حالة اللغط التي تسود الوسط السياسي حاليا، تحدث عضو مجلس النواب خالد الأسطى، لموقع قناة «218» وقال إنهم في اللجنة «تلقوا معلومات بوجود تهديدات مباشرة للأعضاء، إضافة إلى تقديم رشا سياسية للبعض، بعدما تسربت أرقام تليفوناتهم إلى جهات عملت على توجيه عشرات الرسائل لهم».
وانتهى الأسطى أن «بعض أعضاء اللجنة تم الضغط عليهم وتهديدهم في حالة اتخاذهم خطوات غير مرغوبة من بعض الأطراف، وأن هناك رسائل تهديد كانت مباشرة وغير مباشرة في صيغ مختلفة».