كابل تطالب بالعدالة بشأن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين

TT

كابل تطالب بالعدالة بشأن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين

ذكر القصر الرئاسي في كابل، أمس، أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أكد للرئيس الأفغاني أشرف غني أن الجنود المسؤولين عن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين الأفغان سوف يقدمون للعدالة.
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إطلاق مفتش من القوات العسكرية الأسترالية تقريراً يحتوي على دليل واضح على أن مجموعة من القوات الخاصة الأسترالية قتلت 39 مدنياً أفغانياً على الأقل في 23 حادثاً مختلفاً بين 2009 و2013. وبحسب التحقيق، جرى التعرف على 25 من المنفذين، ومنهم من لا يزال يخدم في القوات المسلحة.
وقالت الحكومة الأفغانية إن التقرير خطوة رئيسية في ضمان الشفافية، وإنها لديها ثقة كاملة في النظام القضائي الأسترالي، وأن العدالة ستأخذ مجراها.
وبين عامي 2001 و2014، خدم 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان. وخلال تلك الفترة، قُتل 41 من القوة الأسترالية، وأُصيب أكثر من 260 آخرين، بحسب التقارير.
إلى ذلك، قام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، بزيارة إلى أفغانستان المجاورة، حيث تعهد بالمساعدة على الحد من العنف في هذا البلد الذي تمزقه الحروب، والعمل على وقف إطلاق النار بين «طالبان» والقوات الأفغانية.
وتأتي زيارة خان إلى كابل وسط تفاقم أعمال العنف، رغم بدء مفاوضي الحكومة الأفغانية و«طالبان» محادثات سلام في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال خان للصحافيين، عقب اجتماعه بالرئيس الأفغاني أشرف غني: «نلاحظ بقلق أن مستوى العنف، رغم المحادثات في قطر، آخذ في الارتفاع». وأضاف: «ستبذل باكستان كل ما في وسعها، وكل ما هو ممكن، للمساعدة في الحد من هذا العنف، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار».
ولفت خان إلى أن باكستان كانت أول من أقنع «طالبان» بإجراء محادثات مع واشنطن عام 2018، أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق لانسحاب جميع القوات الأجنبية. وقال خان: «نحن شعب وحكومة باكستان لدينا هم واحد، هو أننا نريد السلام (في أفغانستان)».
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وأفغانستان منذ فترة طويلة. فكثير من الأفغان غاضبون من جارتهم الشرقية لاعتقادهم بأنها تتدخل في شؤونهم الداخلية، وتساعد «طالبان» على زعزعة استقرار أفغانستان.
وتنفي كابول هذه الاتهامات، رغم أن بعض قادة «طالبان» يعيشون في كويتا (جنوب غربي باكستان)، كما أن المسلحين تمتعوا في الماضي بحرية نسبية للتحرك عبر الحدود بين البلدين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت «طالبان» عن وقفين قصيرين لإطلاق النار بمناسبة عيدي الفطر والأضحى. وفشلت محادثات الدوحة التي بدأت في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي في إحراز تقدم ملموس حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أول من أمس، إن «طالبان» نفذت في الأشهر الـ6 الماضية 53 هجوماً انتحارياً و1.250 تفجيراً، أسفرت عن مقتل 1.210 مدنيين، وجرح 2.500. كما حملت الحكومة الأفغانية المتمردين مسؤولية هجومين على مراكز تعليمية في كابل، أديا إلى مقتل عشرات الطلاب. ونفت «طالبان» تورطها في هذه الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.