مساع أميركية لتغيير سلس على رأس الاحتياطي الفيدرالي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي بن برنانكي («الشرق الأوسط»)

تعين على باراك أوباما إيجاد خلف لبن برنانكي على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في حين لا يحتاج البنك المركزي على الإطلاق إلى خضات عندما يبدأ عملية انتقالية حساسة في سياسته النقدية.
فبعد خمسة أعوام من أزمة 2008 الناجمة عن الطفرة العقارية والقروض المتعثرة (أزمة الرهن العقاري)، لا يزال الاقتصاد الأميركي يخضع لرعاية الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعجل وقف ضخ السيولة في النظام المالي.
ولم يحافظ البنك المركزي الأميركي على معدل فائدته الرئيسة قريبا من الصفر منذ نهاية 2008 وحسب، بل ينفق 85 مليار دولار شهريا عبر سندات خزينة وسندات رهن عقاري، وهي طريقة أخرى للضغط على خفض معدلات الفوائد وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وقد أدى ذلك بالاحتياطي الفيدرالي إلى مكان مجهول إذ جمد أصولا في موازنته تفوق قيمتها ثلاثة تريليونات دولار مقابل أقل من 900 مليار قبل ستة أعوام. وقد أفادت هذه السياسة أيضا وول ستريت التي استأنفت تسجيل أرقام قياسية ولكنها تترنح منذ تطرق بن برنانكي إلى خفض الأموال السهلة.
وفي هذا الإطار، سيتفاوض بن برنانكي بحنكة حول خروجه عبر البدء بتليين سياسة الدعم الاستثنائية للاقتصاد.
واعتبرت دايان سوانك كبيرة الاقتصاديين في شركة «ميسيروف فايننشال للخدمات المالية» في واشنطن بوست أن «أجمل هدية يمكن أن يقدمها برنانكي للإدارة المقبلة في الاحتياطي الفيدرالي هي البدء بخفض مشتريات الأصول».
وأكدت أن «ذلك سيثبت المشهد العام للاستمرارية».
ولم يعد أمام برنانكي سوى ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للقيام بذلك، أي في 18 سبتمبر (أيلول) و30 أكتوبر (تشرين الأول) والرابع من ديسمبر (كانون الأول) .
وبعد سبعة أعوام على رأس الاحتياطي الفيدرالي، سيغادر برنانكي (59 عاما) منصبه في 31 يناير (كانون الثاني) . ووعد البيت الأبيض بتعيين خلف له في الخريف.
وبرنانكي الذي عينه جورج بوش في 2006 ومدد له باراك أوباما، كان يمكن إبقاؤه في مهامه نظريا لكن يبدو أنه لم يشأ ذلك. وأعلن الرئيس أوباما في منتصف يونيو (حزيران) أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أدى عملا «استثنائيا»، لكنه «بقي في هذا المنصب لفترة أطول مما كان يرغب ومما كان يفترض به أن يبقى».
والحملة في أوجها اليوم على خلافته، ويتردد أوباما الذي يعود له - مع موافقة الكونغرس - تعيين من يصفه بأنه «أحد أبرز المسؤولين السياسيين في العالم»، بين مرشحين اثنين هما جانيت يلين وهي نائبة رئيس البنك المركزي، ومستشاره الاقتصادي السابق لاري سامرز.
ويتم التداول همسا بمرشح ثالث هو دونالد كون (70 عاما) وهو نائب سابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي حال تعيين يلين (67 عاما) فإنها ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهي تعرف البنك المركزي حيث أمضت ثلث أيام مسيرتها العملية.
وتعتبر يلين، الديمقراطية من «الحمائم»، وتثير البطالة قلقها أكثر من التضخم.
ويبدو أن لاري سامرز وزير الخزانة السابق في عهد بيل كلينتون والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما، يتمتع بدعم البيت الأبيض لكنه يلقى انتقادات ومعارضة.
وعلى الرغم من أن الجميع يرحب بحصيلة أعماله اللامعة، إلا أن الكثيرين يبدون قلقهم من قربه من «وول ستريت» ومن طبعه الفج ومعارضته لضبط أسواق المال.
ومسألة الخلافة على رأس أكبر بنك مركزي قوة في العالم، تحولت إلى حملة سياسية. ففي نهاية يوليو (تموز)، وقع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة يطلبون فيها تعيين جانيت يلين.
والجمعة، وبعد أن رأوا زيادة فرص سامرز في الصحافة، أعلن نواب ديمقراطيون في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أنهم لن يوافقوا على تعيين وزير الخزانة السابق. ويدعو موقفهم المعارض هذا إلى توقع عملية تثبيت شاقة في الكونغرس.