حليف لإردوغان يطالب بإطلاق سراح اثنين من كبار المسجونين السياسيين

حليف لإردوغان يطالب بإطلاق سراح اثنين من كبار المسجونين السياسيين
TT

حليف لإردوغان يطالب بإطلاق سراح اثنين من كبار المسجونين السياسيين

حليف لإردوغان يطالب بإطلاق سراح اثنين من كبار المسجونين السياسيين

دعا حليف وثيق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إطلاق سراح سياسي كردي كبير ورجل أعمال اعتقلا في أعقاب محاولة انقلاب في 2016.
تأتي تصريحات بولنت أرينج النائب السابق لرئيس الوزراء بعد أسبوع من حديث إردوغان بشأن دخول البلد مرحلة جديدة وتعهده بأن البرلمان سيجعل إصلاح القضاء أولوية في العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ودعت جماعات مدافعة عن الحقوق وحلفاء لتركيا في الغرب وبعض أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش وعثمان كافالا بدعوى أن استمرار احتجازهما في قضيتين منفصلتين يشير إلى ضغط سياسي يمارس على القضاء.
ورغم أوامر محكمة سابقة بإطلاق سراح دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فإنه لا يزال مسجونا منذ ما يربو على أربعة أعوام. أما كافالا، وهو رجل أعمال معروف بأعماله الخيرية، فإنه متهم بالمساعدة في تنظيم محاولة الانقلاب ومسجون منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وفي مقابلة مع قناة خبر ترك، قال أرينج إنه يعارض استمرار سجن دمرداش فيما عبر عن صدمته لاستمرار احتجاز كافالا.
وقال «صلاح الدين دمرداش مسجون منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. لا يتعين أن يتحول الاعتقال إلى عقوبة».
وأرينج الآن عضو في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية. وتابع «صدمت عندما علمت أن (كافالا) لا يزال محتجزا. يتعين إطلاق سراحه، عندما قرأت هذه الاتهامات قلت إنه حتى الطفل لن يكتب هذا». وانتقد حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم تصريحات أرينج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.