العراق يوسع المنافسة النفطية مع السعودية في أوروبا بعد آسيا

قدم تخفيضات كبيرة على خامه الذي سيباع هناك في شهر فبراير القادم

سيبيع العراق خام البصرة في عقود فبراير لأوروبا بسعر خام برنت الفوري ناقصا منه 5.95 دولار للبرميل، (أ.ف.ب)
سيبيع العراق خام البصرة في عقود فبراير لأوروبا بسعر خام برنت الفوري ناقصا منه 5.95 دولار للبرميل، (أ.ف.ب)
TT

العراق يوسع المنافسة النفطية مع السعودية في أوروبا بعد آسيا

سيبيع العراق خام البصرة في عقود فبراير لأوروبا بسعر خام برنت الفوري ناقصا منه 5.95 دولار للبرميل، (أ.ف.ب)
سيبيع العراق خام البصرة في عقود فبراير لأوروبا بسعر خام برنت الفوري ناقصا منه 5.95 دولار للبرميل، (أ.ف.ب)

اشتدت المنافسة بين النفط العراقي والنفط السعودي على الحصة السوقية في أوروبا، حيث قدم العراق أمس تخفيضات كبيرة على نفطه الذي سيباع هناك في شهر فبراير (شباط) القادم، أكبر من التخفيضات التي قدمتها السعودية، بحسب ما أظهرته قائمة الأسعار الشهرية للعراق الصادرة أمس. ولم تكن التخفيضات التي قدمها العراق لأوروبا مفاجئة، حيث إن المحللين والسوق كانوا يتوقعون أن يتبع العراق ما فعلته السعودية خلال نفس الشهر. أما بالنسبة إلى أسواق آسيا فقد رفع العراق أسعار البيع على عملائه هناك في خطوة مماثلة لما فعلته المملكة، إلا أن العراق سيظل يبيع نفطه في فبراير لآسيا بأسعار أكثر تنافسية من السعودية كذلك.
وقالت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أمس في قائمة الأسعار لفبراير التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إنها زادت التخفيض على خام البصرة الخفيف إلى أوروبا بواقع 1.6 دولار لكل برميل، مقارنة بأسعار يناير (كانون الثاني) الحالية، بينما سترفع أسعار نفط كركوك بنحو 1.9 دولار للبرميل خلال نفس الفترة.
وبناء على هذه التخفيضات سيبيع العراق خام البصرة في عقود فبراير لأوروبا بسعر خام برنت الفوري ناقصا منه 5.95 دولار للبرميل، بعد أن كان يبيعه في يناير الحالي بسعر برنت ناقصا 4.35 دولار للبرميل.
وقالت «أرامكو السعودية» الأسبوع الماضي إنها زادت تخفيضاتها على سعر البيع الرسمي لخاماتها في فبراير إلى شمال غربي أوروبا بين 1.50 دولار إلى 1.70 دولار، وبذلك سيحصل كل مشترٍ للخام العربي الخفيف في أوروبا على النفط بسعر برنت منقوصا منه 4.65 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.
وأظهرت قائمة أسعار «سومو» أنها زادت أسعار آسيا بواقع 30 سنتا، أي 0.3 دولار للبرميل، في فبراير مقارنة بشهر يناير، وبذلك سيحصل عملاء آسيا على نفط البصرة الخفيف بسعر يعادل متوسط أسعار خامي دبي وعمان ناقصا 3.70 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير من كل الخامات التي تبيعها إلى آسيا بين 55 سنتا للعربي الخفيف السوبر، وهو أجود أنوع النفط الذي تبيعه «أرامكو»، و70 سنتا للعربي الثقيل، وهو أقل الأنواع السعودية جودة.
ويعلق المحلل الكويتي ونائب الرئيس السابق في شركة البترول الكويتية الدولية عصام المرزوق على الخطوة العراقية قائلا: «لا يوجد هناك جديد بالنسبة للتخفيضات إلى أوروبا، إذ يبدو واضحا أن العراق سيسعى للحفاظ على حصته السوقية هناك».
ويضيف المرزوق: «أما رفع الأسعار إلى شرق آسيا بواقع 30 سنتا فقط في الوقت الذي رفعت فيه السعودية الأسعار بنحو 55 إلى 70 سنتا فهذا مفهوم، إذ إن العراق يريد أن يزيد طاقته الإنتاجية هذا العام ويحتاج إلى تصريف أكبر كمية من النفط في السوق الآسيوية التي تعتبر أهم أسواق بالنسبة لنا في المنطقة».
ويقول المرزوق إن تحسن هوامش التكرير في آسيا مع انخفاض أسعار النفط أعطى مساحة للعراق أن يرفع أسعاره إلى شرق آسيا دون أن يخسر الطلب من عملائه.
ويسعى العراق، البلد الذي تواجه ميزانيته ضغوطا مالية كبيرة هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، إلى زيادة صادراته النفطية بعد عودة حقل كركوك للإنتاج وإبرام اتفاق مبدئي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، سيسمح لنحو 300 ألف برميل من نفط كركوك بالعبور عبر الإقليم إلى ميناء جيهان في تركيا.
وسبق أن أوضح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في حوار أجراه مع «الشرق الأوسط» في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن العراق يسعى لتصدير 3.3 مليون برميل يوميا من النفط في 2015 بعد وصول الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا مع عودة حقل كركوك للإنتاج. وأوضح عبد المهدي أن العراق قام بإجراءات مالية صارمة هذا العام لمواجهة هبوط أسعار النفط، إذ تم احتساب الميزانية الحالية على أساس 60 دولارا بدلا من 90 دولارا في العام الماضي.
ومن ناحية أخرى نقلت وكالة بلومبيرغ تصريحات لعبد المهدي أثناء وجوده في القاهرة البارحة أن مصر تريد شراء نحو 4 ملايين برميل شهريا من النفط العراقي، وهو ما يعادل نحو 133 ألف برميل يوميا، ولكن المباحثات حول هذا الأمر لا تزال جارية، خصوصا أن مصر طلبت تمديد فترة الدفع لتصبح خلال 270 يوما من تسلم الشحنات، بينما يريد العراق أن تكون مدة الدفع خلال 90 يوما.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.