المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

محافظها لـ «الشرق الأوسط»: سيفتح آفاقا شاملة للتعاون

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية
TT

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

أكد محافظ المثنى إبراهيم الميالي أن «المحافظة أنهت استعداداتها لإعادة افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع عزم المملكة إعادة افتتاح سفارتها في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل بإقليم كردستان».
وقال الميالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد الزيارة التي قام بها أمس إلى منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية (250 كم عن مركز مدينة السماوة) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بتهيئة المنفذ، إن «الجهات المسؤولة العراقية ومنها وزارة التخطيط وافقت على الطلب الذي تقدمنا به كمحافظة من أجل إعادة افتتاح هذا المنفذ نظرا لما فيه من فوائد كبيرة على اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى ما يمكن أن تجنيه محافظتنا، التي تعتبر من المحافظات الفقيرة في مواردها، جراء انتقال البضائع من المملكة العربية السعودية إلى داخل العراق عبرها، حيث تم توفير كل الإمكانيات اللازمة من بنى تحتية مثل الطرق المعبدة والجوانب الإدارية والأمنية، مما يجعل الأجواء مناسبة الآن لفتح هذا المنفذ»، مشيرا إلى «أننا كنا قد أعلنا للإخوة في المملكة عن استعدادنا لتهيئة هذا المنفذ منذ سنوات، لكن الظروف ربما لم تكن مناسبة، غير أن أجواء الانفتاح بين البلدين والتي تم تتويجها بموافقة الحكومة السعودية على فتح السفارة في بغداد باتت الآن مناسبة لنقل البضائع عبر هذا المنفذ بسعر الكلفة وفي أقل مدة ممكنة».
وأشار الميالي إلى أن «البضائع تصل عبر هذا المنفذ بحدود 16 ساعة فقط دون المرور في بلد آخر، بينما تحتاج مثلا ثلاثة أيام عندما تمر بالأردن لكي تصل العراق». وأوضح أن «منفذ الجميمة يبلغ عن بغداد نحو 500 كم، وهو ما يعني سهولة وصول البضائع، فضلا عما يمكن أن يوفره من فرص أخرى في العمل التجاري ونقل البضائع سواء البضائع السعودية بشكل مباشر إلى السوق العراقية أو البضائع من دول العالم عبر السعودية إلى العراق أو بالعكس»، مؤكدا أن «البعد السياسي بافتتاح السفارة السعودية لدى العراق ستكون له انعكاسات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة على مواطني البلدين الشقيقين».
وكان محافظ المثنى أصدر أمس بيانا أعلن فيه عن حصول موافقة السلطات العراقية على فتح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن «الخطوة المقبلة هي موافقة الحكومة السعودية على فتح المنفذ». وأشار الميالي إلى أن «لهذا المنفذ فوائد عديدة، منها تحريك الاقتصاد في المحافظة وبقية المحافظات لأن موقعه استراتيجي ومهم يختصر المسافات الطويلة التي تربط السعودية ببغداد وباقي المحافظات، كما يسهم باستثمار البادية التي فيها منافع للصناعات الاستراتيجية، وهي صالحة للزراعة أيضا».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.