بريطانيا تزيد إنفاقها الدفاعي بعد «بريكست» بمقدار 32 مليار دولار

في «أكبر استثمار عسكري» منذ 3 عقود... وواشنطن تشيد

جونسون يزور إحدى القواعد العسكرية في جنوب غربي إنجلترا (أ.ف.ب)

تنوي بريطانيا تنفيذ أكبر استثمار في قواتها المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة رغم أزمة فيروس «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، في إطار سعي الحكومة لتحديد معالم دورها على المسرح العالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكان قد تعهد حزب المحافظين وزعيمه رئيس الوزراء بوريس جونسون في برنامجه الانتخابي العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.5 في المائة حتى عام 2025؛ أي ما يعادل أكثر من 32 مليار دولار. ويريد جونسون رسم دور لبريطانيا بوصفها إحدى القوى الرئيسية في عصر ما بعد التعاون العالمي والتجارة الحرة، يدعمها جيش حديث يمتلك أحدث العتاد والقدرات الإلكترونية.
وفي كلمة أمام البرلمان، أمس الخميس، لتحديد الخطوط العامة لما توصلت إليه أكبر مراجعة للسياسة الخارجية والدفاع منذ 3 عقود، أعلن جونسون تخصيص 16.5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) إضافية للجيش خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال جونسون، أمس، إنه ما زال ملتزم ببرنامجه الانتخابي من أجل إعطاء بريطانيا مكانتها الدولية عسكرياً. وكشف عن برنامج استثمار في القوات المسلحة يوصف بأنه الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة. وقال مكتب جونسون إن الدعم المالي «سيرسّخ مكانة المملكة المتحدة بصفتها الدولة الأكثر إنفاقاً على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «الوضع الدولي محفوف بالمخاطر، والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها، وأن تقف إلى جانب حلفائها». وأضاف أن هذا التمويل الجديد هو «فرصتنا لإنهاء حقبة التراجع»، وسيستخدم لـ«تحديث قدراتنا في جميع المجالات». وبهذا؛ فقد جاءت زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا، التي ستصل بالإجمال إلى 24.1 مليار جنيه إسترليني (31.8 مليار دولار، 26.9 مليار يورو) خلال 4 سنوات، في لحظة محورية للبلاد.
وتقل الميزانية الدفاعية قليلاً الآن عن 42 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وفي وقت اشتد فيه الغموض الذي يكتنف الأوضاع على مستوى العالم وثارت الشكوك حول دور بريطانيا ونفوذها العالمي بسبب صعود نجم الصين، وبعد 4 سنوات اتبع فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً غير تقليدي في الدبلوماسية الدولية، وكذلك بعد الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة رغم أن الاقتصاد البريطاني يعاني من ركود تاريخي جرّاء أزمة فيروس «كورونا»، التي أنفقت الحكومة على أثرها مبالغ غير مسبوقة لدعم الأفراد والأعمال التجارية. وقال جونسون، بحسب تصريحات نشرت قبل خطابه: «اتخذت هذا القرار في خضمّ أزمة الجائحة؛ لأن الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أولاً». فبعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تنهي بريطانيا المرحلة الانتقالية في نهاية العام، لتبدأ حقبة جديدة في العلاقات والتجارة الدولية.
في الأثناء، سيتولى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، في وقت يأمل فيه الحلفاء عبر الأطلسي أن يؤذن ذلك بفترة أكثر استقراراً بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بعد ولاية دونالد ترمب التي شهدت كثيراً من التقلبات. وأشاد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، بالخطوة، مساء الأربعاء، قائلاً: «تعد المملكة المتحدة حليفنا الأكثر شجاعة وقدرة، وتشير هذه الزيادة في الإنفاق إلى التزامهم بحلف شمال الأطلسي وأمننا المشترك». وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «من خلال هذه الزيادة، سيبقى جيش المملكة المتحدة بين أفضل القوى المحاربة في العالم». وأشار «داونينغ ستريت» إلى أن الزيادة في الاستثمارات العسكرية البريطانية ستتركز على «التكنولوجيا المتطورة»، وتشمل القدرات الإلكترونية والفضائية، إضافة إلى معالجة «نقاط الضعف في ترسانتنا الدفاعية».
كما سيعلن جونسون عن إنشاء وكالة جديدة تعنى بالذكاء الصناعي، وتأسيس قوة إلكترونية وطنية و«قيادة فضائية» ستكون قادرة على إطلاق صاروخها الأول بحلول 2022.
وستنفَق 6 مليارات جنيه إسترليني على الأبحاث العسكرية والتطوير، بما في ذلك تحديث أنظمة الحرب الجوية. وقال وزير الدفاع، بن والاس، إن هذه التسوية ستوفر «الثبات المالي الذي نحتاج إليه للتحديث والتخطيط للمستقبل والتكيّف مع التهديدات التي نواجهها». وأضاف: «الدفاع سيكون في الواجهة الأمامية لخلق فرص الوظائف والأعمال التي ستساعدنا على النهوض بعد الجائحة».