دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
TT

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الأجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار، قائلاً إن التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، مضيفاً أن «الحكومة تراقب من كثب سوق العملة بمخاوف حقيقية. وسنتخذ خطوات في أي وقت من أجل استقرار السوق». وأكد أنه «خلال الشهرين الماضيين، تتغير قيمة الوون بأسرع وتيرة بين العملات. ويتحرك سعر الصرف بطريقة أحادية».
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سعر صرف العملة الكورية بلغ خلال تعاملات الخميس 1103.8 وون لكل دولار، بزيادة قدرها 2.8 وون عن سعرها في اليوم السابق. وبعد تصريحات هونغ حول سوق الصرف، تراجع سعر الوون إلى 1108.50 وون لكل دولار، بتراجع قدره 4.7 وون عن سعر اليوم السابق.
وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، الخميس، أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية أو اتجاهها في المستقبل.
وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي لليابان، بسعر 103.79 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس (آذار) الماضي.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.