دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
TT

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الأجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار، قائلاً إن التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، مضيفاً أن «الحكومة تراقب من كثب سوق العملة بمخاوف حقيقية. وسنتخذ خطوات في أي وقت من أجل استقرار السوق». وأكد أنه «خلال الشهرين الماضيين، تتغير قيمة الوون بأسرع وتيرة بين العملات. ويتحرك سعر الصرف بطريقة أحادية».
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سعر صرف العملة الكورية بلغ خلال تعاملات الخميس 1103.8 وون لكل دولار، بزيادة قدرها 2.8 وون عن سعرها في اليوم السابق. وبعد تصريحات هونغ حول سوق الصرف، تراجع سعر الوون إلى 1108.50 وون لكل دولار، بتراجع قدره 4.7 وون عن سعر اليوم السابق.
وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، الخميس، أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية أو اتجاهها في المستقبل.
وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي لليابان، بسعر 103.79 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس (آذار) الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.