الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأميركية

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
TT

الخوف يلطخ الأسواق بـ«الأحمر»

تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)
تسببت المخاوف من عودة الركود في خسائر بالأسواق العالمية أمس (أ.ب)

تفاقمت مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع بكبرى الأسواق العالمية إلى خسائر واسعة النطاق، خصوصاً مع ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم. وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 67.50 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 29370.92 نقطة، كما هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23 في المائة ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 22.57 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 11779.04 نقطة.
وتزامن فتح «وول ستريت» مع بيانات أظهرت ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض «كوفيد19»، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.
ويتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة المائة ألف منذ أوائل الشهر الحالي، ما رفع العدد الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 11 مليوناً. وفرضت السلطات في كثير من المقاطعات قيوداً على الشركات مع تجاوز إجمالي الوفيات 250 ألفاً.
وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس (آذار) الماضي، بعد إعادة نحو 80 في المائة من الموظفين المسرحين تسريحاً مؤقتاً في مارس وأبريل (نيسان) الماضيين إلى العمل.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض الخميس، وهبط مؤشر «ستوكس» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما قادت القطاعات شديدة التأثر بالنمو؛ وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين، الخسائر في التعاملات المبكرة.
ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لـ«كوفيد19» مؤشر «ستوكس 600» لمستويات لم يُسجلها منذ فبراير (شباط) الماضي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية... لكن الانتعاشة تلاشت مع ارتفاع حالات الإصابة ومخاوف الإغلاقات.
وفي آسيا؛ تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس «كورونا»؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق، فيما عوض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المائة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوىً قياسياً، وسجلت ما يربو على 500، وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.