برلمان تونس يصادق على تعديلات قانون «المالية»

بعد تقليص حجم العجز

صادق البرلمان التونسي أخيراً على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد شد وجذب مع الحكومة (أ.ف.ب)

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك بعد أن أجرت الحكومة تعديلات عليه وخفضت من قيمة الميزانية التكميلية تحت ضغط نواب البرلمان الذين سبق لهم رفض هذا القانون يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونتيجة لمجموعة من الضغوط السياسية والبرلمانية، قلصت الحكومة من حجم العجز الذي عرفته ميزانية السنة الحالية، وانخفض العجز من 14.936 مليار دينار تونسي (نحو 5.4 مليار دولار)، إلى 12.549 مليار دينار (4.5 مليار دولار). يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي قد طالبت الحكومة عند رفضها المشروع في نسخته الأولى، بتوضيح مجموعة من المعطيات المتعلقة بنفقات الحكومة والديون المتخلدة بذمتها وحجم القروض وكيفية توظيفها بطريقة شفافة ودقيقة. كما عدّت أن المصادقة على المشروع في صيغته الأصلية سيؤدي إلى تعميق المديونية وصعوبة الخروج على السوق المالية العالمية، إضافة إلى إمكانية تقليص التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة.
وفي هذا الشأن، قال فيصل دربال، مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، إن هذه التغييرات تعود أساساً إلى زيادة مستوى الموارد الذاتية للدولة بنحو 250 مليون دينار، وتقليص موارد الاقتراض والخزينة بما لا يقل عن 2.237 مليار دينار، كما سجلت الفترة الأخيرة تراجعاً على مستوى نفقات الدعم بنحو 1.75 مليار دينار، وسجلت خدمة الدين انخفاضاً بنحو 237 مليون دينار، وهو ما جعل حجم الميزانية التكميلية يتراجع بشكل ملحوظ، وهذا ما أثر مباشرة على نسبة العجز المسجل.
وخلال الجلسة البرلمانية، أوضح علي الكعلي، الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 سيكون في حدود 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية بمبلغ لا يقل عن 8.3 مليار دينار. وأشار إلى حصول الحكومة على تمويل بقيمة 800 مليون دينار على شكل قروض من البنوك المحلية بنسبة فائدة حددت بـ9.4 في المائة ولا تزال في انتظار بقية التمويلات.
وتبحث السلطات التونسية تعبئة تمويلات من القروض الأجنبية في حدود 2.7 مليار دينار إلى جانب تمويل بقيمة 3.5 مليار دينار ستحصل عليه الدولة من البنك المركزي التونسي.
وكانت نقاشات مستفيضة بين الحكومة والبرلمان التونسي قد تمحورت حول عدد من الملفات الاقتصادية؛ من بينها تيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص، وإحداث لجنة مكلفة متابعة الملفات والمسائل الجبائية. وكان «المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)» قد أفاد بأن الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعاً على مستوى النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة 6 في المائة، وكان الربع الثاني الماضي قد سجل تراجعاً قياسياً لم تعرفه تونس منذ سنة 1962 وقدر بنسبة سالب 21.7 في المائة.