سوريا تندّد بزيارة بومبيو «الاستفزازية» إلى الجولان المحتل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
TT

سوريا تندّد بزيارة بومبيو «الاستفزازية» إلى الجولان المحتل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

ندّدت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الخميس)، بالزيارة غير المسبوقة التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل، واصفة إياها بالـ«استفزازية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور هضبة الجولان السوري المحتلة ومستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.
وأكد مصدر مسؤول في الخارجية السورية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أن بلاده «تدين بأشد العبارات زيارة بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل». ووصف الزيارة بأنها «خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة دونالد ترمب وانتهاك سافر لسيادة سوريا». ودعا «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الزيارة التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان».
واعترفت الإدارة الأميركية العام الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.