المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)

رفع المصرف المركزي التركي، اليوم (الخميس)، معدلات الفائدة الرئيسية بشدة، بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب إردوغان عن وزارة المالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصرف إن سعر فائدة إعادة الشراء «ريبو» لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة، وإنه يلغي كل تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر «شفافية».
على الأثر، ارتفعت قيمة الليرة التركية اثنين في المائة مقابل الدولار، بعد لحظات من الإعلانات قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.
وكانت العملة من أسوأ العملات أداءً بين الأسواق الناشئة، وخسرت ما يقرب من 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتم تعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظاً للبنك المركزي، في مرسوم رئاسي نشر في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 16 شهراً فقط من تعيين سلفه.
في اليوم التالي، استقال صهر إردوغان بيرات ألبيراق من منصب وزير المالية، متذرعاً بأسباب صحية؛ لكن تقارير ذكرت أنه ترك منصبه بسبب اعتراضه على تعيين إقبال.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» إن رفع أسعار الفائدة «يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المستثمرين بأن هناك بالفعل تحولاً إيجابياً في صنع السياسات الاقتصادية الجارية». لكنه أشار إلى أنه «مع بقاء متوسط تكلفة التمويل عند 14.80 في المائة اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء)، فإن قرار اليوم يرقى إلى تشديد نقدي فعال بمقدار 20 نقطة أساس».
غبر أن هناك شكوكاً حول المدة التي سيكون للبنك المستقل اسمياً أن يتحرك فيها، لأن إردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخماً مرتفعاً. وقال الأربعاء: «لا ينبغي أن ندع مستثمرينا تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة».
كما أن زيادة يوم الخميس لا تخفف من حدة المخاوف بشأن احتياطات البنك المستنزفة من العملات الأجنبية، والتي تقلصت بما يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.89 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وظل المعدل في خانة العشرات منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال البنك إنه «قرر تنفيذ تشديد نقدي قوي وشفاف، من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم، واحتواء توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم».
وأشار إردوغان إلى أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة؛ ساعياً لاسترضاء الأسواق الأسبوع الماضي، ومتعهداً باتباع قواعد السوق الحرة، وأبلغ البرلمان أنه مستعد «لتقديم تضحيات وابتلاع حبة دواء مرة».
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان الذي انفصل عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم العام الماضي لصحيفة «سوزجو» اليومية المعارضة، أن إردوغان لا يستخدم مثل هذه اللغة، وقال: «إنها ليست مصطلحاته. لا أعتقد أنه سيستخدم هذه العبارة مرة أخرى».



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.