المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

المصرف المركزي التركي يرفع معدلات الفائدة على نحو كبير

أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)
أوراق مالية من الليرة التركية بأحد مكاتب الصرافة في إسطنبول (رويترز)

رفع المصرف المركزي التركي، اليوم (الخميس)، معدلات الفائدة الرئيسية بشدة، بعد تعديل كبير للفريق الاقتصادي تضمن تخلي صهر الرئيس رجب طيب إردوغان عن وزارة المالية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصرف إن سعر فائدة إعادة الشراء «ريبو» لمدة أسبوع سيرتفع إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة، وإنه يلغي كل تسهيلات الإقراض الأخرى لجعل قرارات سياسته أكثر «شفافية».
على الأثر، ارتفعت قيمة الليرة التركية اثنين في المائة مقابل الدولار، بعد لحظات من الإعلانات قبل أن تتقلص بعض مكاسبها.
وكانت العملة من أسوأ العملات أداءً بين الأسواق الناشئة، وخسرت ما يقرب من 23 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتم تعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظاً للبنك المركزي، في مرسوم رئاسي نشر في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 16 شهراً فقط من تعيين سلفه.
في اليوم التالي، استقال صهر إردوغان بيرات ألبيراق من منصب وزير المالية، متذرعاً بأسباب صحية؛ لكن تقارير ذكرت أنه ترك منصبه بسبب اعتراضه على تعيين إقبال.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس» إن رفع أسعار الفائدة «يبدو أنه فعل ما يكفي لإقناع المستثمرين بأن هناك بالفعل تحولاً إيجابياً في صنع السياسات الاقتصادية الجارية». لكنه أشار إلى أنه «مع بقاء متوسط تكلفة التمويل عند 14.80 في المائة اعتباراً من يوم أمس (الأربعاء)، فإن قرار اليوم يرقى إلى تشديد نقدي فعال بمقدار 20 نقطة أساس».
غبر أن هناك شكوكاً حول المدة التي سيكون للبنك المستقل اسمياً أن يتحرك فيها، لأن إردوغان يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخماً مرتفعاً. وقال الأربعاء: «لا ينبغي أن ندع مستثمرينا تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة».
كما أن زيادة يوم الخميس لا تخفف من حدة المخاوف بشأن احتياطات البنك المستنزفة من العملات الأجنبية، والتي تقلصت بما يقدر بنحو 140 مليار دولار منذ بداية 2019 في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11.89 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وظل المعدل في خانة العشرات منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال البنك إنه «قرر تنفيذ تشديد نقدي قوي وشفاف، من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم، واحتواء توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم».
وأشار إردوغان إلى أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة؛ ساعياً لاسترضاء الأسواق الأسبوع الماضي، ومتعهداً باتباع قواعد السوق الحرة، وأبلغ البرلمان أنه مستعد «لتقديم تضحيات وابتلاع حبة دواء مرة».
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان الذي انفصل عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم العام الماضي لصحيفة «سوزجو» اليومية المعارضة، أن إردوغان لا يستخدم مثل هذه اللغة، وقال: «إنها ليست مصطلحاته. لا أعتقد أنه سيستخدم هذه العبارة مرة أخرى».



«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس»، مما يدعم ارتفاعاً متواضعاً في الأمد القريب لأسعار برنت.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة مؤرخة يوم الثلاثاء: «نعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل (نيسان) 2025، بدلاً من يناير (كانون الثاني)».

وأبقى بنك «غولدمان ساكس» على متوسط ​​توقعاته لسعر برنت لعام 2025 عند 76 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران من المجموعة إن «أوبك بلس» التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، تناقش تأخيراً إضافياً لزيادة إنتاج النفط المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير.

وفي أحدث اجتماع لها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر (كانون الأول) لمدة شهر.

وقال البنك: «أي زيادة في إنتاج (أوبك بلس) ستكون تدريجية ومدفوعة بالبيانات». وأضاف أن الالتزام المتزايد بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معاً لتحقيق استقرار أسعار النفط.

ولفت إلى أن الإنتاج من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع العالمية العملاقة: «فيتول» و«ترافيغورا» و«غونفور» في منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، إنه من غير المرجح أن تتراجع الدول الأعضاء في «أوبك» عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.

وفي الأسبوع الماضي، عدَّل «غولدمان ساكس» أسعار برنت إلى متوسط ​​نحو 80 دولاراً للبرميل هذا العام، على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي؛ مشيراً إلى فائض متوقع في عام 2025.