المجلس الوطني الفلسطيني: زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على الاستيطان

متظاهرون فلسطينيون يحتجون على زيارة بومبيو للمستوطنات بالقرب من الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يحتجون على زيارة بومبيو للمستوطنات بالقرب من الضفة الغربية (رويترز)
TT

المجلس الوطني الفلسطيني: زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على الاستيطان

متظاهرون فلسطينيون يحتجون على زيارة بومبيو للمستوطنات بالقرب من الضفة الغربية (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يحتجون على زيارة بومبيو للمستوطنات بالقرب من الضفة الغربية (رويترز)

أدان المجلس الوطني الفلسطيني اليوم (الخميس) زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة «بساغوت» المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
واعتبر المجلس الوطني، في بيان صحافي اليوم، صدر عن رئيسه سليم الزعنون وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍّ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم، بإدانة هذه الزيارة «الاستعمارية»، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيتها الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي تجرم الاستيطان، وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.
ودعا المجلس «الجنائية الدولية» لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لنظامها الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وقال المجلس إن «هذه الزيارة تمثل استفزازاً للعالم كله، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعاناً من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغير من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أي شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي».
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة «السلام الآن» قد أفادتا بأن الوزير بومبيو زار مستوطنة في الضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أميركي يقوم بزيارة رسمية لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الزيارة بعد عام من تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة بشأن البناء الإسرائيلي في المنطقة، عندما أعلن بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واتخذت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب عديداً من الخطوات المثيرة للجدل خلال السنوات الأربع الماضية، أثارت بها غضب الفلسطينيين، وكان من بينها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».