مسؤولون: إحصاء أصوات جورجيا وويسكونسن لن تغير هزيمة ترمب على الأرجح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

مسؤولون: إحصاء أصوات جورجيا وويسكونسن لن تغير هزيمة ترمب على الأرجح

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باتت محاولات الرئيس دونالد ترمب للتشبث بالسلطة ضعيفة أكثر من أي وقت مضى على ما يبدو أمس الأربعاء، مع إعلان مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا إن إعادة إحصاء الأصوات التي ستكتمل قريباً لن تغير على الأرجح فوز الرئيس المنتخب جو بايدن هناك.
وجورجيا واحدة من ولايات عدة تشكك حملة ترمب في نتائجها، لكن دون جدوى حتى الآن. وقال مسؤولو الانتخابات بالولاية إن نتائج إعادة الإحصاء المقرر إعلانها اليوم الخميس من غير المرجح أن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف صوت في الولاية. كما قالوا إنها لن تقدم دليلاً على مزاعم ترمب غير المستندة إلى أدلة بالاحتيال على نطاق واسع.
وقال جابرييل سترلينج مدير نظام التصويت بالولاية للصحافيين «لقد تم تضليله على هذه الجبهة».
وبالمثل، قال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن إن إعادة إحصاء الأصوات جزئياً استجابة لطلب حملة ترمب لن تغير خسارة الرئيس الحالي في الولاية التي فاز بها في 2016.
ومع بقائه بعيداً عن الأنظار يصر الرئيس الجمهوري على التنفيس عن غضبه عبر «تويتر». ولم تلق دعاواه القضائية المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا ونيفادا وميشيغان نجاحاً يذكر.
ويعرقل رفض ترمب الاعتراف بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الانتقال السلس لإدارة جديدة ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني).
ويظهر استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» أن مزاعم ترمب التي يسوقها دون سند بشأن «تزوير» الانتخابات لها فائدة سياسية، إذ يصدقها ما يصل إلى نصف رفاقه الجمهوريين.
وقالت كاتي هوبز، وزيرة الخارجية الديمقراطية لولاية أريزونا وكبيرة مسؤولي الانتخابات فيها، إنها واجهت تهديدات متصاعدة بالعنف وألقت باللوم على ترمب في نشر معلومات مضللة لتقويض الثقة في النتائج.
ويأمل الرئيس في أن تؤدي إعادة إحصاء الأصوات يدوياً في جورجيا إلى محو تقدم بايدن هناك. وقال كبير مسؤولي الانتخابات في الولاية إن ذلك غير مرجح.
وقال وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافينسبيرجر لشبكة (سي إن إن): «لا أعتقد أنها ستغير النتائج الإجمالية في نهاية المطاف».
وحتى صباح الأربعاء، انخفض تقدم بايدن على ترمب إلى 12781 صوتاً من 14156 في السابق، وفقاً لسترلينج مدير نظام التصويت في الولاية. وقال سترلينج إنه يتوقع استكمال إعادة الإحصاء بحلول منتصف ليل الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش الخميس) وتصديق الولاية عليها غداً الجمعة.
وقالت لجنة الانتخابات في ويسكونسن إنها ستعيد إحصاء الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يهيمن عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة ترمب ثلاثة ملايين دولار من 7.9 مليون تكلفة إعادة الإحصاء بالولاية بأكملها.
وأفاد سكوت ماكدونيل المسؤول بمقاطعة دين إن إعادة الإحصاء ستبدأ غداً الجمعة وتنتهي في غضون أيام. وقال إنها ربما لن تغير الحصيلة بشكل كبير. وأضاف: «بالتأكيد لا يوجد شيء قريب مما هو مطلوب لتغيير النتائج».
وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت وحصل على 49.5 في المائة من الأصوات مقابل 48.8 في المائة لصالح ترمب.
وللبقاء في منصبه، يحتاج ترمب إلى تغيير النتائج في ثلاث ولايات على الأقل، وهو أمر غير مسبوق، للوصول إلى النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتاً.
كما يطعن ترمب في نتائج ميشيغان، إذ زعم دون دليل يوم الأربعاء أن عدد الأصوات في ديترويت قد تجاوز عدد السكان. ويهيمن الديمقراطيون على أكبر مدينة في الولاية.
وقال على «تويتر»: «في ديترويت، عدد الأصوات أكبر كثيراً من الناس. لا يمكن فعل أي شيء لمعالجة هذا الاحتيال الضخم. لقد فزت بولاية ميشيغان»!.
وتظهر سجلات المدينة أنه جرى الإدلاء بما مجموعه 250138 صوتاً هناك في الانتخابات الرئاسية. وهذا هو أكثر بقليل من ثلث سكان المدينة البالغ 670031. وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي.
وقال كبير مسؤولي الانتخابات في الولاية إن جميع المقاطعات، ومنها مقاطعة واين في ديترويت، قد صدقت على إحصاءاتهم.
وفي ولاية بنسلفانيا، سعت حملة ترمب إلى معاودة رفع دعوى قضائية لم تمض قدماً فيها، وكانت قد زعمت خلالها بأنه لم يُسمح للمراقبين الجمهوريين بمتابعة إحصاء الأصوات. وقال المحامون إنهم تخلوا عن هذه المزاعم بسبب سوء التواصل.
وقالت المحكمة العليا بالولاية إنها ستنظر استئنافاً في قضية منفصلة تطعن في آلاف الأصوات المرسلة بالبريد في فيلادلفيا.
وعقد بايدن اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الأربعاء مع كبار العاملين بمجال الرعاية الصحية في ولاية ديلاوير والذين شكوا من نقص معدات الحماية الشخصية وفحوص كوفيد - 19» لهم شخصياً.
وحذر بايدن من أن استمرار تأخر الاعتراف به كفائز قد يعني تأخر استعدادات الولايات المتحدة «لأسابيع وأشهر» في توزيع لقاح فيروس كورونا.
ولم تعلن إدارة الخدمات العامة، التي يديرها مسؤول عينه ترمب، رسمياً بعد عن الفائز في الانتخابات. ويقول فريق بايدن إن ذلك يعيق التنسيق مع مهمة العمل الحالية المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض.
وتواجه الولايات موعداً نهائياً في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) للتصديق على نتائج الانتخابات قبل التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي في 14 ديسمبر.
ومن المقرر أن يقوم الكونغرس بإحصاء أصوات المجمع الانتخابي في السادس من يناير، وهو إجراء شكلي في العادة. لكن أنصار ترمب في مجلسي الشيوخ والنواب يمكن أن يعترضوا على النتائج في محاولة أخيرة لحرمان بايدن من 270 صوتاً وتحويل القرار النهائي إلى مجلس النواب.
وقال مسؤولو انتخابات من كلا الحزبين في أنحاء الولايات المتحدة إنه ليس هناك دليل على عبث بالأصوات، وخلصت مراجعة اتحادية إلى النتيجة ذاتها.
وأقال ترمب يوم الثلاثاء مسؤول الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة، الذي أثار غضبه برفضه دعم مزاعم التزوير في الانتخابات.
وحصل بادين على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لصالح ترمب. وفاز في الاقتراع الشعبي المباشر بفارق أكثر من 5.8 مليون صوت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».