قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

{البنتاغون} يبحث وضع القوات في الصومال

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق
TT

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

أثار تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لسحب قوات أميركية من أفغانستان والعراق، قلقاً بين مسؤولين أميركيين من الحزبين، وحلفاء واشنطن في الخارج.
وتعتزم الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً تقريباً، بعدما تعهد ترمب بإنهاء النزاعات في الخارج، كما أعلن البنتاغون الثلاثاء. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميلر، أنه سيتم سحب حوالي ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير (كانون الثاني)، رافضاً المخاوف القائلة بأن الانسحاب المتسرع قد يقضي على كل ما حاربت من أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيتم سحب 500 جندي من العراق في الموعد نفسه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي.
وأكد ميلر أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس ترمب «في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية، وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن».

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، أمس الأربعاء، إن سحب القوات السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقِّد محادثات السلام بين حكومة كابل وحركة «طالبان». وقال ماس: «يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرِّض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر، باتخاذ أي إجراءات متسرعة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع بأن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي، وتدرس عواقب سحب القوات الأميركية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان، في إطار بعثة الحلف الأكبر حجماً.
وأضاف: «يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأميركي على محادثات السلام الأفغانية». وتابع بأن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي، وبعيدة كل البعد عن الاستكمال. ومضى يقول: «في مثل هذا الوضع، يتعين علينا ألا نضع مزيداً من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه».
في سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»، إن الرئيس ترمب قد يسحب كل القوات الأميركية تقريباً من الصومال، في إطار خفض للقوات على مستوى العالم. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الجيش الأميركي لم يتلقَّ أوامر في هذا الصدد بعد. ومع ذلك، سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريباً.
وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة؛ لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة «القاعدة».
ويفكر كريستوفر ميلر بحرص في الصومال، ويمكن أن يقرر إبقاء وجود صغير هناك، والتوقف عن الاعتماد على الانتشار الكبير لمحاربة الحركة. ورفض ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، الثلاثاء، مناقشة خطط القوات الأميركية في الصومال؛ لكنه أشار إلى أن حركة «الشباب» تشكل خطراً على أمن شرق أفريقيا، وأنها شنت هجمات في كينيا. وقال للصحافيين أثناء إعلانه فرض عقوبات على اثنين من قادة الحركة: «لا تزال حركة (الشباب) تشكل تهديداً كبيراً داخل الصومال وفي المنطقة على نحو متزايد». وأضاف سيلز: «تتخذ الولايات المتحدة مسؤولياتها على محمل الجد، لاستخدام الأدوات المتاحة لدحر هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة وإضعافها وهزيمتها».
ويقول منتقدون إن مثل هذا التغيير الجذري في النهج تجاه حركة «الشباب» ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق «رويترز». ويقول العقيد أحمد عبد الله شيخ الذي عمل لثلاث سنوات قائداً لقوات «داناب» (البرق) الخاصة، حتى عام 2019، إن قراراً من هذا النوع بالانسحاب لن يكون قائماً على خطر تتعرض له مكافحة الإرهاب في الصومال؛ لكنه قد يقوض الثقة في الولايات المتحدة. وأضاف: «هذا (الأمر) تمليه السياسة».
وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من بوصاصو وجالكايو منذ نحو ثلاثة أسابيع مضت. وما زالت قواتها موجودة في مدينة كيسمايو، وهي ميناء في جنوب البلاد، وقاعدة جوية للقوات الخاصة في باليدوجلي، وفي العاصمة مقديشو. وقال شيخ إن انسحاباً سريعاً ينطوي على مخاطرة ترك الأرض لحركة «الشباب». وقال شيخ: «سيخلق (الانسحاب) فراغاً. قوات الأمن الصومالية معنوياتها مرتفعة بسبب (وجود) القوات الأميركية... تتوفر إمكانية دعم جوي إذا هوجمت، وبإمكانهم إجراء إجلاء طبي».
وتعصف حرب أهلية بالصومال منذ عام 1991؛ لكن خلال العقد الماضي انتزعت قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة «الشباب».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.