عمالقة التواصل الاجتماعي يقرّون بأخطاء في الموسم الانتخابي ويتعهدون التصحيح

رئيس تويتر التنفيذي يدلي بإفادة أمام اللجنة القضائية ويبدو قرب الشاشة السيناتور كريس كونز (رويترز)
رئيس تويتر التنفيذي يدلي بإفادة أمام اللجنة القضائية ويبدو قرب الشاشة السيناتور كريس كونز (رويترز)
TT

عمالقة التواصل الاجتماعي يقرّون بأخطاء في الموسم الانتخابي ويتعهدون التصحيح

رئيس تويتر التنفيذي يدلي بإفادة أمام اللجنة القضائية ويبدو قرب الشاشة السيناتور كريس كونز (رويترز)
رئيس تويتر التنفيذي يدلي بإفادة أمام اللجنة القضائية ويبدو قرب الشاشة السيناتور كريس كونز (رويترز)

انعكست الخلافات الديمقراطية والجمهورية على أجواء الكونغرس، وألقى الصراع المحتدم بين الطرفين على خلفية العملية الانتخابية بظلاله على جلسة استماع للجنة القضائية في مجلس الشيوخ لمناقشة انتخابات عام ٢٠٢٠ والرقابة والحظر في وسائل التواصل الاجتماعي. وتبادل المشرعون الاتهامات والانتقادات فيما جلس عملاقا فيسبوك وتويتر مايك زوكربيرغ وجاك دورسي في الجهة المقابلة، وراء شاشات في جلسة الاستماع الافتراضية، هي الأولى من نوعها لتقييم أدائهما بعد الانتخابات.
ففي هذا الموسم السياسي المحتدم، لعب فيسبوك وتويتر دورا كبيرا في استقطاب الناخبين. واستعمله السياسيون من كل الأطياف للحديث مع الأميركيين. لهذا، فقد واجه زوكربيرغ ودورسي غضب المشرعين من الحزبين الذين اتهموا وسائل التواصل بالانحياز إلى طرف ضد آخر.
ووجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رئيس اللجنة وأحد أبرز المدافعين عن الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لوسائل التواصل الاجتماعي والقيود التي وضعتها على بعض الأخبار قبيل السباق الانتخابي. وكان من أبرز هذه القيود، تلك التي منعت رواد تويتر من نشر تقرير صحيفة «نيويورك بوست» المتعلق بممارسات نجل جو بايدن، هنتر.
وأجاب دورسي على هذه الانتقادات، فاعترف ببعض الأخطاء التي ارتكبتها منصة تويتر في هذا الإطار، مؤكدا أنه تم فرض تصحيحات بعد اكتشاف الخطأ. وقال دورسي إن سبب الحجب الأساسي كان بسبب سياسة تويتر المتعلقة بنشر مواد مقرصنة، وإنه تم تصحيح الموضوع بعد أقل من ٢٤ ساعة والإفراج عن التقرير للتداول.
ثم انتقل غراهام إلى موضوع التغريدات المشككة بعملية التصويت عبر البريد، فانتقد تويتر على حجبه لبعض هذه التغريدات، فيما أبقى على تغريدات لمسؤولين إيرانيين مثيرة للجدل.
من ناحيتهم، اعتبر الديمقراطيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حولّ تويتر إلى موقع لترويج نظريات المؤامرة خاصة بعد الانتخابات، وأنه يستعمل المنصة للطعن بالنتائج من دون عرض أدلة. وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة ريتشارد بلومنثال: «أعلم أنكم اتخذتم خطوات خجولة في هذا الإطار، لكن هناك معلومات مغرضة تحث على العنف لا تزال موجودة على المنصتين. وهناك حاجة لفعل المزيد».
وتحدث دورسي عن هذه القضية، فقال إن المنصة وضعت علامات تحذير على أكثر من ٣٠٠ ألف تغريدة مضللة حول الانتخابات في الفترة الممتدة بين السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) والـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني)، من بينها تغريدات للرئيس الأميركي.
من ناحيته، أكد زوكربيرغ أن فيسبوك سيستمر في تحسين سياساته خاصة خلال انتخابات جورجيا في مجلس الشيوخ. وواجه زوكربيرغ انتقادات الديمقراطيين بسبب عدم تجميد حساب مستشار ترمب السابق ستيف بانون بعد أن نشر شريط فيديو يدعو إلى قطع رأس خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي. وقال زوكربيرغ ردا على الانتقادات: «سياستنا لا تقضي بإلغاء الحساب في هذه الحالة».
ويتهم بعض الجمهوريين منصات التواصل الاجتماعي بالانحياز ضد المحافظين، وقالت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن: «أريد أن أحرص على التأكيد بأن هذه المنصات لا تختار الفائزين والخاسرين في العام ٢٠٢٢ و٢٠٢٤. على هؤلاء الأشخاص أن يعلموا أنهم لا يتمتعون بالسلطة المطلقة لحظر حق الأميركيين بالتعبير عن رأيهم».
من جهة أخرى، دعا السيناتور الديمقراطي كريس كونز زوكربيرغ إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للانحياز ضد المسلمين على منصة التواصل الاجتماعي. وقال كونز إنه كتب بمشاركة ١٥ سيناتورا رسالة تفصيلية له حول ترويج خطاب الكراهية والحث على أعمال عنف على المنصة: «كتبنا لك عن قضية معينة وهي الانحياز ضد المسلمين، فهذا موضوع يتطلب تركيزا كبيرا نظرا لتداعياته في مناطق كميانمار وسريلانكا ونيوزيلاندا، وهنا في الولايات المتحدة». وأضاف كونز أنه يقدّر جهود فيسبوك في التصدي لهذه المشاكل، لكنه بحاجة ليرى المزيد في هذا الإطار.
وفيما اختلفت الأطراف المشاركة على أسس النقاش، إلا أنها أجمعت على ضرورة تعديل القوانين المحيطة بشركات التواصل الاجتماعي، أبرزها الفقرة ٢٣٠ من قانون الإنترنت والتي تمنح الحصانة لهذه الشركات من الملاحقة القضائية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.