أنقرة تحصل على تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

غضب في موسكو... وباريس تطالبها بإزالة «اللبس»

قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
TT

أنقرة تحصل على تفويض البرلمان لإرسال قوات إلى أذربيجان

قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)
قوات حفظ السلام الروسية عند إحدى نقاط التفتيش في شوشا (أ.ب)

صادق البرلمان التركي على مذكرة لتفويض الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، بينما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجود قوات تركية في إقليم ناغورني قره باغ يعد «استفزازاً». كما طالبت فرنسا موسكو بتوضيح اللبس حول مشاركة تركيا في عملية حفظ السلام في قره باغ. ووافق البرلمان التركي، في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، على المذكرة التي قدمتها الحكومة، الاثنين، للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ. وأعلن البرلمان التركي عبر حسابه على موقع «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أنه «تمت المصادقة على مذكرة تفويض الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان». وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن روسيا وتركيا ستشاركان في عمليات توفير الأمن للمواطنين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ.
ونقلت الوكالة الحكومية «أذرتاج» عن علييف قوله، أمس: «ربما تعلمون أن دول المنطقة أيَّدت وقف إطلاق النار في قره باغ، لقد أعرب جميع جيراننا عن دعمهم لهذا البيان. وسيشارك اثنان من جيراننا، روسيا وتركيا، في عمليات ضمان أمن الأذربيجانيين والأرمن. لذلك، أعتقد أنه سيكون من العدل أن تكونوا إلى جانبنا». ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. ويتضمن الاتفاق أيضاً رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس (الثلاثاء)، إن وجود الجنود الأتراك على خط التماس في قره باغ يعد استفزازاً، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلم ذلك جيداً. وأضاف بوتين في إجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك مشكلات بشأن وضع قره باغ: «نعم، توجد مشكلة. لم نتوصل لتسوية نهائية للوضع في قره باغ، لقد اتفقنا على الحفاظ على الوضع الراهن اليوم... ماذا سيحدث بعد ذلك سيتقرر في المستقبل، أو يقرره قادة المستقبل، المشاركون المستقبليون في العملية. لكن في رأيي، إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وبين الناس على مستوى الحياة اليومية، خصوصاً في منطقة النزاع، فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع قره باغ».
وأشار الرئيس الروسي، مجدداً إلى اتفاق موسكو وأنقرة على إنشاء المركز الروسي التركي بشأن قره باغ داخل أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس مع أرمينيا في قره باغ، مشيراً إلى أنه سيستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة الوضع. بينما يصر إردوغان وحكومته على أن تركيا ستشارك بجنود مع روسيا في حفظ السلام في قره باغ. وطالبت فرنسا، الثلاثاء، روسيا بتبديد «اللبس» بشأن الوضع في ناغورني قره باغ خصوصا دور تركيا والمقاتلين الأجانب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، أمام الجمعية الوطنية: «يجب تبديد اللبس حول اللاجئين وتحديد خطوط وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ»، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق إلى هذه النقاط خلال اجتماع لرؤساء مجموعة «مينسك» الأربعاء (أمس) في موسكو. وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ شاركوا في المعارك ضد أرمينيا. وأفادت تقارير بأنها تقوم بتوطينهم حالياً في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».