أديس أبابا تتجاهل مناشدات دولية لإجراء محادثات مع إقليم تيغراي

جنود إثيوبيون ينزعون سلاح زملائهم في قوات حفظ السلام بالصومال

تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
TT

أديس أبابا تتجاهل مناشدات دولية لإجراء محادثات مع إقليم تيغراي

تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)
تسبب القتال في فرار نحو 30 ألفاً من إقليم تيغراي إلى السودان (أ.ف.ب)

تجاهلت أديس أبابا مناشدات دولية لإجراء محادثات لإنهاء الصراع في تيغراي، وتقدمت قواتها صوب عاصمة الإقليم أمس الأربعاء. وقال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، أمس، إنهم لن يستسلموا للقوات الاتحادية وإنهم سيهزمونها قريباً. وقالت الحكومة المحلية في بيان مطول بشأن حالة الحرب التي تهز إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي: «تيغراي الآن جحيم لأعدائها». ولم يصدر رد بعد من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الحائز «جائزة نوبل للسلام».
وتخوض القوات الاتحادية قتالاً منذ أسبوعين مع قوات تيغراي أودى بحياة المئات على الجانبين، وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفاً إلى السودان. وأبلغ سكان من تيغراي فروا إلى السودان «رويترز» بأن ميليشيات من إقليم أمهرة المجاور هاجمتهم لأسباب عرقية، وإن الغارات الجوية الحكومية تقتل مدنيين. وتنفي حكومة أبي ذلك.
ووصف رئيس الوزراء أبي أحمد الهجوم بأنه حملة لإعادة سيادة القانون للإقليم الشمالي الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلاً إن «النصر سيتحقق خلال أيام». وبدأ أبي الهجوم يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد أن اتهم قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة للتعامل مع الأزمة، في بيان الأربعاء: «الحكومة الاتحادية... تشجب بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية بأن لها أي انحياز عرقي أو أي انحياز آخر».
وأبي (44 عاماً) من عرقية أورومو؛ وهي أكبر عرقية في البلاد، وكان قائداً عسكرياً ضمن قوات تيغراي، وعمل بالحكومة التي كانوا يهيمنون عليها حتى توليه السلطة عام 2018، وهيمنت جماعتهم العرقية على القيادة السياسية في البلاد منذ 1991 حتى 2018.
واتهمت الحكومة قوات تيغراي، الثلاثاء، بتدمير جسور تصل ميكيلي عاصمة الإقليم ببقية البلاد في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية صوب المدينة. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»؛ وهي الحزب الحاكم في الإقليم، دمرت قطاعاً من الطريق الرئيسية المتجهة شرقاً إلى ميكيلي. وقال دبرصيون جبراميكائيل، الرئيس المنتخب لتيغراي في انتخابات لا تعترف بها الحكومة، لـ«رويترز» في رسالة نصية، إن قواته تراجعت، لكنه نفى تدمير جسور. وقال: «غيرنا خط دفاعنا، ونتيجة لذلك فهم يدخلون بعض بلدات جنوب تيغراي».
وحذر أبي، الثلاثاء، بأن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي والميليشيات المتحالفة معها، قد انتهت، ممهداً الطريق للهجوم النهائي على ميكيلي. وقالت حكومة تيغراي إن 100 ألف مدني نزحوا من منازلهم بسبب القتال، وطالبت بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.
في سياق متصل، قالت 4 مصادر أمنية ودبلوماسية لـ«رويترز» إن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال نزعوا سلاح زملاء لهم من عرق «التيغراي» يتراوح عددهم بين 200 و300 الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر أنه جرى نزع سلاح الجنود بسبب الشكوك في ولائهم، دون الخوض في تفاصيل العملية. وأضافت أن من بينهم جنوداً موجودين بالصومال في إطار ترتيبات ثنائية وآخرين ضمن قوات الاتحاد الأفريقي.
ولم تؤكد الحكومة الإثيوبية أو قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الأنباء. ونفت مهمة عمل تابعة للحكومة الإثيوبية، أمس، استهداف السلطات أفراد التيغراي بأي شكل من الأشكال. وقال مصدران دبلوماسيان إن الرجال الذين نزعت أسلحتهم يُعتقد أنهم محبوسون في قواعدهم بالصومال. وقال مصدر أمني إن نائباً لقائد القوات في أحد القطاعات العسكرية بين من نُزع سلاحهم. وقال المصدر الأمني ​​إن عملية نزع السلاح تمثل مشكلة كبيرة لقوة حفظ السلام في الوقت الذي تحاول فيه وضع خطط للعمليات. وتساءل: «ماذا تفعل عندما تكون قائداً لقوة وتجد أن 200 أو 300 جندي لديك لا يستطيعون خوض معركة بسبب العرق الذي ينتمون إليه؟». وتسهم إثيوبيا، التي تشترك في حدود طويلة سهلة الاختراق مع الصومال، بنحو 4000 من أصل 17000 جندي تحت إمرة الاتحاد الأفريقي، ولها نحو 15000 جندي إضافي في الصومال بترتيبات ثنائية، وهذا العدد يفوق نظيره من أي دولة أخرى.
وقالت 3 مصادر لـ«رويترز» إن إثيوبيا سحبت أيضاً عدداً صغيراً من جنودها المتمركزين في الصومال بترتيب ثنائي، لكنها قررت عدم تنفيذ انسحاب كبير. ولم يتضح ما إذا كان الجنود المنسحبون من التيغراي أم إنهم جنود آخرون في طريقهم لإعادة انتشار محتملة في صفوف الحكومة في إقليم تيغراي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أقال الاتحاد الأفريقي مفوض السلم والأمن جبرجزيابير مبراتو ملس، وهو إثيوبي من التيغراي، بعدما أعربت وزارة الدفاع الإثيوبية عن قلقها منه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».