جناح الغنوشي في «النهضة» يتنصل من مسعى التمديد له

مبادرة لإعادة هيكلة الحركة تمكنه من الاحتفاظ برئاستها

قال عضو مجلس شورى «حركة النهضة» منذر الونيسي إن رئيس الحركة راشد الغنوشي «قرر رسمياً ونهائياً منذ مدة» عدم الترشح لرئاسة «النهضة» مجدداً، ما بدا تنصلاً من محاولات التمديد للغنوشي، التي أثارت حملة رافضة له داخل الحركة، بقيادة ما عُرف باسم «مجموعة المائة».
وأشار الونيسي، في تصريحات، إلى أن الغنوشي «لم يفكر البتة في الترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة»، وهو تصريح يتناقض مع الضغوط التي شنتها «مجموعة المائة» منذ منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تم تحديد موعد المؤتمر الحادي عشر للحركة نهاية السنة الحالية.
وأضاف أن الغنوشي «لم يفكر البتة» في تعديل الفصل الـ31 من القانون الأساسي لـ«النهضة» بهدف فتح المجال أمام ترشحه لولاية ثالثة على رأس الحزب، كما أنه «لم يطرح هذه الفكرة في الاجتماعات الداخلية للحركة أو خلال تصريحات إعلامية». واعتبر أن «الترويج لتوجه الغنوشي نحو تنقيح هذا الفصل كان مجرد تصريحات إعلامية أدلى بها قياديون لا يتوافقون معه في بعض النقاط».
وكان اجتماع مجلس الشورى المنعقد الأحد الماضي، قد شهد احتدام الخلافات بين الأطراف المؤيدة لبقاء الغنوشي على رأس الحزب، والقيادات التي تطالب بالتداول على رئاسة الحركة، وسجل الاجتماع مجموعة من الانسحابات قدرتها بعض التقارير الإعلامية بـ63 انسحاباً من إجمالي 111 عضواً سجلوا حضورهم، فيما قالت «النهضة» في بيان لها إن الانسحاب لم يشمل سوى 24 عضواً.
كما تمخض الاجتماع عن تأجيل موعد المؤتمر الانتخابي للحركة الذي كان مقرراً بصفة مبدئية بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى أجل غير محدد، وهو ما خلّف تساؤلات عدة حول الدواعي الحقيقية التي تقف وراء التأجيل.
من جهة أخرى، لم يسجل البرلمان تسلم محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل الحاكم سابقاً، لمهامه مستشاراً للغنوشي في رئاسة البرلمان مكلفاً ملف المصالحة. وذكرت مصادر برلمانية أن الغرياني لم يستلم مهامه رغم مرور نحو 3 أسابيع على تعيينه من قبل الغنوشي، وفسرت هذا التأخير بأن «اختيار رمز من رموز النظام السابق لتولي ملف المصالحة الشائك كان محل جدل سياسي واسع داخل (النهضة) وعلاقتها مع أحزاب المعارضة»، لافتة إلى أن عدداً من النواب عبروا عن رفضهم لهذا التعيين وتوعدوا بمنع الغرياني من دخول البرلمان، وهو ما دفع إلى تأجيل هذا الملف.
في السياق ذاته، وفي ظل الضغوط المتعددة المسلطة على «النهضة»، قدم عضوان من أعضاء مجلس شورى الحركة مبادرة تنص على إعادة هيكلتها لعرضها في المؤتمر الحادي عشر.
وقال فوزي جاب الله، وهو أحد المساهمين في هذه المبادرة، إنها تنص على التخلي عن الهيكلة الحالية وإلغاء بعض المؤسسات الداخلية للحزب مقابل إحداث مؤسسات أخرى لتعويضها. ومن بين هذه الهياكل الجديدة إحداث مجلس وطني تنتخب فيه قيادات من الحركة ويضم الكتاب العامين والجهويين والمحليين للحزب وإطارات الحركة.
ويتضمن الاقتراح انتخاب المجلس الوطني رئيساً ومكتباً والإشراف على إدارة شؤون الحركة. ويتضمن هذا المقترح حذف هيكل كل من مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، وهي فكرة تطرح للمرة الأولى منذ تأسيس «النهضة» قبل نحو نصف قرن.
ووفق ما توفر من معلومات، يهتم المجلس الوطني بالشؤون الداخلية للحزب، في حين تهتم الأمانة العامة بالملفات الوطنية. وقال جاب الله إن هذه المبادرة لا تمنع الغنوشي من الترشح لخطة رئاسة المجلس الوطني في حال تقرر تغيير هيكلة الحزب، وهو ما طرح تساؤلات جادة حول هذه الهيكلة الجديدة، إذ اعتبر مراقبون أنها قد تكون التفافاً على استحقاق تغيير القيادة «وحبل نجاة للغنوشي الذي قد يغادر رئاسة الحركة في هيكلها التقليدي لرئاستها في هيكلها الجديد».
وتقترح المبادرة السياسية الجديدة أن يكون الأمين العام للحزب هو المرشح القانوني لرئاسة الحكومة في حال فازت «النهضة» بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، خلافاً لترشيح «النهضة» شخصيات من خارجها وتقديم الدعم السياسي والبرلماني لها.