مواجهة جديدة بين أكرم إمام أوغلو وإردوغان حول «قناة إسطنبول»

فتحت السلطات التركية تحقيقات تستهدف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية رفضه مشروع القناة الذي يصر الرئيس رجب طيب إردوغان على تنفيذه رغم تحذير خبراء من خطورته على البيئة في كبرى مدن تركيا. وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم إجراء فحص أولي للملصقات التي وضعتها بلدية إسطنبول في مواقع معينة في المدينة والتي تعارض المشروع.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن الفحص الذي تجريه لجنة مفتشين من الوزارة يجري على أساس أن الملصقات التي تحمل عبارة «إما القناة وإما إسطنبول»، على اعتبار أنها تمثل انتهاكاً لمواد الدستور، التي تحظر استخدام الموارد العامة ضد «نزاهة الإدارة وسياسة الدولة»، لافتة إلى أن قناة إسطنبول هي مشروع للدولة. ويهدف المشروع، الذي سبق أن سمّاه الرئيس رجب طيب إردوغان «القناة المجنونة» إلى فتح ممر بحري صناعي بطول 45 كيلومتراً بين البحر الأسود وبحر مرمرة من أجل تخفيف حركة ناقلات النفط عبر مضيق البوسفور وكذلك إنشاء مناطق سكنية ومشروعات سياحية على طول القناة. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تعيين مفتشين للنظر في القضية.
وفي المقابل، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أكبر أحزاب المعارضة والذي ينتمي إليه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فتح تحقيق ضد إمام أوغلو بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلاً: «يوجهون (حكومة إردوغان) بعدم الحديث في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب... إن كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور».
وأعلن إردوغان، وكذلك وزير العدل عبد الحميد غُل، منذ أيام عن الاستعداد لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية وقضائية جديدة، وانتقدت المعارضة هذه التصريحات، وربطت بين الإعلان عن هذه الإصلاحات وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كانت رئيس حزب «الجيد» التركي المعارض، ميرال أكشينار، قد كشفت عن فتح السلطات تحقيقاً مع أكرم إمام أوغلو على خلفية تصريحاته الرافضة لمشروع قناة إسطنبول، خلال مقابلة تلفزيونية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق معه بتهمة «معارضة الدولة» لمجرد معارضته مشروع قناة إسطنبول.
وفي وقت لاحق نشر المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد خلالها التحقيق مع إمام أوغلو. مضيفاً: «ما قيل بخصوص فتح تحقيق مع السيد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، صحيح، حيث تشكلت لجنة تحقيق من إدارة التفتيش على الأملاك التابعة لوزارة الداخلية تُدينه بسبب معارضته لقناة إسطنبول».
وأضاف قائلاً: «جاء ذلك على خلفية لافتات كان إمام أوغلو قد استخدمها في حملة مناهضة لمشروع القناة، وكُتبت عليها عبارات من قبيل (إما القناة وإما إسطنبول)، و(مَن بحاجة إلى قناة إسطنبول؟)، عُلّقت في أماكن مخصصة لبلدية إسطنبول في أنحاء متفرقة من المدينة». ويُنظَر إلى إمام أوغلو على أنه أبرز منافسي إردوغان، بعد أن نجح في إسقاط مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم في انتخابات رئاسة البلدية، التي يعدها الرئيس التركي معقلاً له، في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) 2019. وأنكرت وزارة الداخلية ما أعلنته أكشينار بشأن إجراء تحقيق مع أكرم إمام أوغلو بتهمة إثارة الرأي العام والدعوة إلى «الانفصالية»، مشيرة إلى أن معارضة إمام أوغلو الشخصية للمشروع ليست موضوع التحقيق وإنما استخدامه الموارد العامة لمثل هذه المبادرة. بدوره، قال إمام أوغلو: «لن أعلق على هذا في الوقت الحالي... بالنسبة لي قناة إسطنبول ليست مشروعاً حكومياً». ويصر إردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه. وأصدر اتحاد الغرف التركية للمهندسين، في مايو (أيار) 2018، تقريراً أكد فيه رفضه حفر القناة، وحذر من أن المشروع سيدمر موقعاً أثرياً قريباً من إسطنبول، يعود تاريخه إلى 8500 سنة، وسوف يتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق، وسيدمر النظام البيئي في بحيرة كوتشوك تشكجمة، وسوف يهدد الحيوانات البحرية والطيور المهاجرة. ووصف الاتحاد المشروع بأنه «كارثة بيئية وحضرية»، وأنه يجب صرف النظر عنه، خصوصاً أن هناك نحو 369 ألف مواطن يعيشون في المنطقة التي قد تتأثر بالقناة. وكان إردوغان قد أعلن في 2011 رسمياً، عندما كان رئيساً للوزراء، عن مشروع القناة لربط البحر الأسود ببحر مرمرة. ورغم هذه المعارضة الشديدة، فإنه يصر في كل مناسبة على عزمه تنفيذه، وكان آخر ذلك تصريحات أدلى بها قبل أيام، حينما قال في تحدٍّ لجميع معارضي المشروع: «مشروع إسطنبول سينفَّذ شئتم أم أبيتم».
وتتراوح تكلفة المشروع بين 15 و20 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية. ومن المخطط أن ينتهي من أعمال حفر المشروع بحلول عام 2023.