{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
TT

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت عملة {بيتكوين} المشفرة وكسرت حاجز 18 ألف دولار، الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.
وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولارا، وصعدت نحو 160 في المائة هذا العام وقفزت 17 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وبيتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.
والعملة الرقمية المثيرة للجدل، التي تم الترويج لها في الأساس كبديل للعملات الوطنية مثل الدولار، ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة أمس، قبل أن تنخفض بمقدار 1000 دولار في غضون 20 دقيقة تقريباً.
وتضاعفت قيمة العملة هذا العام، مما أثار ذكريات ارتفاع سعرها بنسبة 1375 في المائة عام 2018 الذي سبق التراجع بنسبة 70 في المائة في العام التالي. ومع ذلك، فإن المؤيدين، المتشككين أيضاً في العملات المشفرة، يقولون: «إنها قد تستمر في الارتفاع».
تأتي مكاسب بيتكوين هذا العام في أعقاب مشاركة أوسع من شركات محورية في حي المال الأميركي «وول ستريت»، بما في ذلك شركة «فيدليتي إنفيستمنتس»، التي أطلقت صندوق استثمار في العملة الرقمية خلال الصيف.
وأصبح بعض مديري الأموال البارزين أيضاً من المتحولين للعملات المشفرة، إذ اشترى المستثمر، الذي يتتبع أداء الاقتصاد الكلي، بول تيودور جونز العملة الرقمية لتكون تحوطاً ضد التضخم المحتمل.
وقالت شركة «باي بال هولدينغ إنك PayPal Holding Inc» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة، مما حفّز المراهنات على إمكانية بدء المزيد من الأشخاص في استخدام العملات الرقمية المشفرة». ويقول المدافعون إن العملة المشفرة يمكن أن تكون ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، ويمكن أن تكون وسيلة للتحوط ضد تفشي طباعة الأموال من البنك المركزي (خوفاً من زيادة التضخم). ولا يزال الأمر مغرياً للآخرين من خلال تقدمها المذهل هذا العام.
لكن دخول مؤسسات الاستثمار في السوق، كان بطيئاً وسط التقلبات المتزايدة للعملات الرقمية، وبعض حالات القرصنة والسرقة البارزة.
وقالت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر: «إنها بصدد رفع دعوى قضائية لمصادرة أكثر من مليار دولار من عملات بيتكوين» التي تقول: «إنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني «طريق الحرير «(Silk Road)، وهو موقع للتجارة الإلكترونية مدانٌ باتباع سلوك إجرامي، وجرى إغلاقه قبل سبع سنوات».
وفي وقت سابق من صيف هذا العام، تم اختراق حسابات «تويتر» لبعض أبرز قادة السياسة والأعمال في الولايات المتحدة في محاولة واضحة للترويج لعملية احتيال مربتطة بعملة بيتكوين.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.