«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر
TT

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية، مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في معظم أنحاء البلاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المستهلكين زادت 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» تشير لزيادة التضخم 0.6 في المائة.
ورغم أن تضخم شهر أكتوبر الماضي هو الأعلى في 3 أشهر، فإنه أقل بكثير من المستهدف من «بنك إنجلترا» عند اثنين في المائة.
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يظل معدل التضخم عند نسبة 0.5 في المائة أو أعلى منها بقليل خلال معظم فصل الشتاء، قبل أن يسجل ارتفاعاً حاداً نحو المستهدف. وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين استقراراً بعد ارتفاع بـ0.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وبالعكس من العام الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر الماضي وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا (البطاطس) والفاكهة.
وأظهر بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين العودة للتخزين مجدداً بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية في أكتوبر الماضي. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتستمر لمدة شهر.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».