«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر
TT

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية، مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في معظم أنحاء البلاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المستهلكين زادت 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» تشير لزيادة التضخم 0.6 في المائة.
ورغم أن تضخم شهر أكتوبر الماضي هو الأعلى في 3 أشهر، فإنه أقل بكثير من المستهدف من «بنك إنجلترا» عند اثنين في المائة.
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يظل معدل التضخم عند نسبة 0.5 في المائة أو أعلى منها بقليل خلال معظم فصل الشتاء، قبل أن يسجل ارتفاعاً حاداً نحو المستهدف. وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين استقراراً بعد ارتفاع بـ0.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وبالعكس من العام الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر الماضي وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا (البطاطس) والفاكهة.
وأظهر بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين العودة للتخزين مجدداً بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية في أكتوبر الماضي. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتستمر لمدة شهر.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».