بنوك السودان تتحرك لإنهاء عقدين من العزلة

توقعات بعملية بطيئة لكن عظيمة الأثر

البنوك السودانية بدأت خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية (رويترز)

بدأت البنوك السودانية خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب؛ لكن مصرفيين ومحللين يقولون إن العملية ستكون بطيئة على الأرجح. واستعادة العلاقات المصرفية الدولية قد تعطي دعماً حيوياً لاقتصاد لا يزال في أزمة بعد أكثر من 18 شهراً من انتقال سياسي، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
والبنوك ممنوعة من علاقات المراسلة التي تشتمل على الدولارات الأميركية، وتجد صعوبة في التعامل بعملات رئيسية أخرى منذ حوالي عشرين عاماً. ويعتمد المستوردون على سماسرة بتكاليف مرتفعة، للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما يعني تكلفة إضافية على المستهلكين المحليين، ويساعد في تفاقم التضخم الذي يبلغ حالياً 220 في المائة. وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال مدير عام بنك «البركة» السوداني، إن البنك أتم أول تحويل نقدي مقوَّم بالدولار في سنوات للسودان، إذ جلب دولارات مصدرها نيويورك عبر شقيقه بنك «البركة» مصر، الذي مقره القاهرة.
وقال الرشيد عبد الرحمن علي لـ«رويترز»، إن التحويل - وهو لشركة تجارية سودانية - كان الأول من حوالي 20 عاماً. وأضاف قائلاً: «أعتقد منذ السنوات الأولى للألفية الثانية».
وبدأت أغلب البنوك الأجنبية الكبرى الانسحاب تدريجياً منذ عام 2000؛ إذ شنت الولايات المتحدة حملة على التعاملات مع الخرطوم. ورفعت واشنطن رسمياً العقوبات الاقتصادية عن السودان في 2017؛ لكنها استمرت في تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، وهو ما يعود لأسباب، منها قمعه لتمرد في دارفور.
وتنتظر البنوك الأجنبية رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل إعادة تأسيس علاقات مصرفية، إذ يساورها قلق من أنها قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية قائمة بحق أفراد لهم صلات بحرب دارفور.
وقال إبراهيم البدوي الذي تنحى في يوليو (تموز) من منصب وزير مالية السودان، إن هذا عائق كبير أمام القطاع الخاص، مضيفاً أن هذا يتسبب في تكلفة كبيرة؛ لأنه يحتم التعامل مع بنوك وسيطة في المنطقة، وهو ما يستتبع أعباء من حيث الوقت والخدمة التي تقدمها هذه البنوك.
وتبذل حكومة خبراء تعمل في ظل مجلس حاكم يضم عسكريين ومدنيين، جهوداً حثيثة، من أجل رفع السودان من القائمة منذ العام الماضي. وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما يسعى لدفع البلاد للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأرسل في وقت لاحق القرار إلى الكونغرس الذي أمامه 45 يوماً للموافقة عليه أو رفضه.
وقالت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية في السودان في 27 أكتوبر، إن البنوك قد تبدأ العمل في الأسبوع التالي لتأسيس علاقات مع بنوك أميركية وأوروبية. وقال البدوي إن هذا سيكون بالتأكيد ذا قيمة كبيرة للغاية، من حيث تقليص التكاليف، وكذلك الوقت لإجراء المعاملات.
وقال يوسف التني، الرئيس التنفيذي لبنك «المال المتحد» في الخرطوم، إن أولى خطوات البنوك السودانية ستكون التواصل مع بنوك مراسلة سابقة في أوروبا والولايات المتحدة؛ لكنه حذر من أن كثيراً من البنوك قد لا يجد جاذبية في السوق السودانية الصغيرة في الوقت الحالي، بسبب ما ينطوي عليه ذلك من جهد قانوني وجهد للامتثال.
وأضاف قائلاً: «البنوك في أنحاء العالم تحتاج وقتاً لتغيير اتصالاتها الداخلية مع الأسواق، وأن تدرب الناس، وأن تغير سجلات وأنظمة الامتثال لديها، للقول إن التعاملات من السودان جائزة». ويأمل مصرفيون في أن يحفز اتفاق مبدئي وقعه السودان مع «جنرال إلكتريك» في أكتوبر لدعم توليد الكهرباء بعض البنوك الأميركية على الأقل لتسريع العملية. وبموجب الاتفاق، وافقت «جنرال إلكتريك» على أن تنشئ بشكل سريع توربينات متحركة، وتعيد تأهيل محطات كهرباء قائمة لزيادة توليد الكهرباء، بما يصل إلى 470 ميغاواط.
وتقول القائمة بأعمال وزير المالية، إن المواطنين السودانيين سيشعرون باستفادة فورية بمجرد عودة علاقات المراسلة، إذ سيكون بمقدورهم تلقي التحويلات بشكل مباشر من السودانيين العاملين في الخارج.