{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب
TT

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

{مواد الإعمارْ} راعٍ لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي في المغرب

* شاركت شركة مواد الإعمار القابضة (CPC) كراعٍ ذهبي لمؤتمر «فكر 13» السنوي الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي في مدينة الصخيرات برعاية، الملك محمد السادس، ملك المغرب، تحت عنوان «التكامل العربي: حلم الوحدة وواقع التقسيم».
وناقش المؤتمر دور المنظمات الإقليمية في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية عربياً، وتقييم هذا الدور، فضلاً عن قراءة أهداف القوى الدولية ومصالحها وتحليلها.
وبهذه المناسبة، نوه الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال بشركة مواد الإعمار بأهداف المؤتمر، وصرح قائلاً: «تكتسب هذه الرعاية أهمية كبيرة لأنها تعد من بين الأهداف الثابتة التي تسعى شركات القطاع الخاص إلى تحقيقها اتساقا مع دورها في خدمة مجتمعاتها التي تنتمي إليها ورفعة أفرادها، كما أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالتقدم الاقتصادي وتعظيم دور الفرد وانتمائه لمجتمعه وإدراكه لذلك».
وأكد العقيل في تصريحه: «يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة في هذه الدورة كونه عقد في وقت يمر فيه الوطن العربي بتغيرات وتحولات جذرية غير مسبوقة، مما استدعى الحاجة لأن يشارك المثقفون والمفكرون والحكماء العرب بآرائهم للبحث عن مستقبل أفضل للوطن العربي ومناقشة قضايا الوضع الراهن وتبادل الآراء والرؤى المستقبلية عربياً وإقليمياً وعالمياً».
وأوضح الدكتور العقيل أن الرعاية الذهبية لشركة مواد الإعمار (CPC) لمؤتمر «فكر 13» جاءت انطلاقا من إدراكها لأهمية مؤسسة الفكر العربي ودورها كمؤسسة دولية مستقلة غير ربحية، ليس لها ارتباط بالأنظمة أو التوجهات الحزبية أو بالطائفية، وهي مبادرة تضامنية بين الفكر والمال، لتنمية الاعتزاز بثوابت الأمة ومبادئها وقيمها وأخلاقها بنهج الحرية المسؤولة، وتعنى بمختلف مجالات المعرفة، وتسعى لتوحيد الجهود الفكرية والثقافية وتضامن الأمّة والنهوض بها والحفاظ على هويتها.
وشدد العقيل على أن شركة مواد الإعمار تؤمن بالتنمية المستدامة، حيث حددتها ضمن أهم ركائز سياستها للعمل منذ إنشائها رغبة منها في المحافظة على موارد الوطن وتنميتها من أجل الأجيال القادمة من أبنائه. كما تهتم الشركة بالموارد البشرية الوطنية وتعظم دورها في تحقيق التنمية وتطوير أدائها على كل المستويات، وكذلك توطين الوظائف بمختلف القطاعات بما سيؤدي إلى انخفاض مستوى البطالة.



«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» يوم الثلاثاء، أنها تستهدف نمواً في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار بين 2024 و2030، إضافةً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، مستفيدةً من أصول عالية الربحية في غيانا وحوض بيرميان. وتمثل توقعات الأرباح الجديدة ارتفاعاً مقداره 5 مليارات دولار مقارنةً بخطتها السابقة، مع بقاء أهداف الإنفاق السنوي ضمن نطاق يتراوح بين 28 و30 مليار دولار حتى عام 2030.

وقالت الشركة إن خطتها المحدَّثة تعكس جهودها المتواصلة لخفض التكاليف وتعزيز الأرباح رغم تقلبات أسعار النفط. ويتركز جزء كبير من استراتيجية الشركة على أنشطة المنبع، بما في ذلك تنمية أعمال الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الخطة، سيرتفع إنتاج أنشطة المنبع إلى 5.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً بحلول عام 2030، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 5.4 مليون برميل، وفق «رويترز».

وسيُسهم حوض بيرميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، في الجزء الأكبر من هذا النمو. إذ تخطط الشركة لرفع إنتاجها هناك إلى 2.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، ارتفاعاً من هدفها السابق البالغ 2.3 مليون برميل.

كما تستهدف «إكسون» زيادة التدفقات النقدية بمقدار 35 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعاتها السابقة.

وفي إطار سعيها لخفض النفقات، رفعت الشركة هدفها للتخفيضات التراكمية في التكاليف بمقدار ملياري دولار، لتتوقع الآن تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.


تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

يترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية في إطار مواصلة مواجهة الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. وألقى هذا الترقب بظلاله على حركة التداول في الأسواق الخليجية التي تباين أداؤها خلال جلسة اليوم.

وفي السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) جلسة الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال. وافتتح المؤشر الجلسة عند 10633 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال التعاملات عند 10641 نقطة، وأدنى مستوى عند 10575 نقطة. وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة ليغلق عند 24.32 ريال. كما واصلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» أداءها الضعيف بتراجعات تراوحت بين واحد وثلاثة في المائة.

وفي بقية أسواق الخليج، واصل مؤشر بورصة قطر صعوده لليوم الثاني على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). كما واصل مؤشر بورصة دبي مكاسبه لليوم السابع، ليختتم التعاملات عند أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر.

وفي الكويت، صعد مؤشر السوق الأول لليوم الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 1.1 في المائة.


أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.