إغلاق الخطوط الجوية القبرصية بعد قرار أوروبي يلزمها برد دعم حكومي

يبلغ 65 مليون يورو

علقت قبرص عمليات شركة الخطوط الجوية القبرصية الوطنية بعد أن أمرت المفوضية الأوروبية الشركة التي تواجه صعوبات برد ما يزيد عن 65 مليون يورو من المساعدات الحكومية غير القانونية.
وقال مسؤولو الحكومة القبرصية إن آخر رحلة للخطوط الجوية القبرصية كانت الليلة الماضية.
وصرحت مارجريت فيستاجير مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي بأنه لم يكن أمام الخطوط الجوية القبرصية فرصة للاستمرار دون استمرار الدعم الحكومي مما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دفعت عامي 2012 و2013 في إطار برنامج لإعادة الهيكلة. وقالت المفوضية إن خطة إعادة الهيكلة «اعتمدت على افتراضات غير واقعية».
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي شركة تلقى دعما حكوميا إلا مرة واحدة كل 10 سنوات وكانت الخطوط الجوية القبرصية قد حصلت على برنامج إنقاذ بالفعل في 2007.
وقال وزير المالية هاريس جورجياديس للصحافيين إن «الشركة لم تعد كيانا قابلا للاستمرار.. ولا يمكن أن تواصل العمل».
وأضاف أن الدولة ستغطي بشكل كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب الذين كانوا قد حجزوا بالفعل على الشركة، وأنها قررت عرض ترتيبات بديلة على جميع الركاب الذين بحوزتهم تذاكر من الخطوط الجوية القبرصية.
وتملك الدولة 93 في المائة من الخطوط الجوية القبرصية التي توظف 550 شخصا. وبلغ نصيبها 10 في المائة من الرحلات إلى الجزيرة بتراجع عن 30 في المائة قبل عامين.
ويمثل انهيار الخطوط الجوية القبرصية ضربة أخرى لقبرص التي خضعت لشروط إنقاذ قاسية في 2013 عندما أنقذها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من حافة الإفلاس.
وأضافت: «لذلك، فإن ضخ مزيد من المال العام من شأنه فقط أن يطيل أمد المشقة والكفاح دون تحقيق تحسن. يتعين على الشركات أن تحقق أرباحا على أساس مزاياها الخاصة وقدرتها على المنافسة ولا يمكنها ولا ينبغي لها أن تعتمد على أموال دافعي الضرائب كي تبقى في السوق بشكل مصطنع».
وتوظف شركة الطيران، التي تأسست في عام 1947، أكثر من 500 شخص، وتمتلك أسطولا من 6 طائرات. ووجد أنها مدانة لتلقيها 73 مليون يورو في شكل مساعدات من الدولة في عام 2012 و9.‏102 مليون يورو أخرى في عام 2013.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمساعدة الدولة للشركات، فإن أي عملية إعادة هيكلة لأي شركة طيران يجوز منحها مساعدة لمرة واحدة فقط خلال مدة 10 سنوات. وخلال الأشهر الأخيرة، تنخرط الحكومة القبرصية، التي تملك 93 في المائة من شركة الطيران، في محاولة عقيمة بحثا عن مستثمرين.