عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

القاهرة راغبة باستكمال «مفاوضات السد» رغم تصاعد الحرب في إثيوبيا

متمسكة بالتوصل إلى اتفاق مُلزم يحفظ «حقوقها المائية»

اجتماع بين وزير الموارد المائية المصري والسفير الإيطالي في القاهرة تناول نزاع السد الإثيوبي (فيسبوك)
اجتماع بين وزير الموارد المائية المصري والسفير الإيطالي في القاهرة تناول نزاع السد الإثيوبي (فيسبوك)
TT
TT

القاهرة راغبة باستكمال «مفاوضات السد» رغم تصاعد الحرب في إثيوبيا

اجتماع بين وزير الموارد المائية المصري والسفير الإيطالي في القاهرة تناول نزاع السد الإثيوبي (فيسبوك)
اجتماع بين وزير الموارد المائية المصري والسفير الإيطالي في القاهرة تناول نزاع السد الإثيوبي (فيسبوك)

تجاهلت مصر الحرب المستعرة حالياً في إثيوبيا، التي تهدد بتفكك ثاني أكبر دول القارة الأفريقية سكاناً. وأبدت القاهرة، أمس، رغبتها باستكمال مفاوضات «سد النهضة»، مؤكدة تمسكها بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل».
وتجمدت المفاوضات، بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة» مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أن أخفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث في التوافق على «منهجية استكمال المفاوضات»، فيما تقرر أن ترفع كل دولة تقريراً منفصلاً للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، للنظر في كيفية استكمالها، وسط شكوك.
وفي ظل ترجيحات بـ«إرجاء بعيد» للمفاوضات، بسبب اشتعال الاضطرابات الإثيوبية الداخلية التي نتج عنها تغيرات وزارية في حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، أكد وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، «الرغبة الواضحة» لبلاده في استكمال مفاوضات سد النهضة، وذلك في لقاء عقده مع سفير إيطاليا بالقاهرة، جيمباولو كانتيني، أمس، ناقش فيه الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الموارد المائية.
وشدد الوزير المصري على ثوابت بلاده في «حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
وتشيد إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، في حين يتمسك كل من القاهرة والخرطوم بضرورة الوصول إلى اتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، ويضمن آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
ولم تفلح المفاوضات المتقطعة الدائرة منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية من التأثير على حصتها في نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وفي الوقت الراهن، يخوض الجيش الإثيوبي معارك مع قوات متمردة من إقليم تيغراي الشمالي في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، أن العملية العسكرية ستدخل مرحلتها «النهائية» في «الأيام المقبلة». وتهدد الإضرابات باندلاع حرب أهلية واسعة في إثيوبيا متعددة العرقيات.
وتهدد تلك الحرب استكمال المفاوضات، وفق مراقبين، إذ يقول المحلل السياسي المصري عبد الله السيناوي: «في مثل هذه الأحوال والمستجدات، لا يمكن الرهان على التوصل لأى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة»، مضيفاً: «لا وساطة الاتحاد الأفريقي مجدية، ولا الذهاب إلى مجلس الأمن ممكن، لحين اتضاح الحقائق الجديدة في إثيوبيا المشتعلة بالنيران».
ويضرب ما يحدث في إثيوبيا الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، داخلاً فيه الأمن المائي للدول المتشاطئة على نهر النيل، وفقاً للسيناوي الذي حذر في مقال له من «تداعيات بلقنة إثيوبيا»، في ضوء أن ما يحدث نذير فوضى ضاربة يضر بمصر التي من مصلحتها الاستراتيجية سلامة إثيوبيا ووحدتها، بقدر حفظ أمنها المائي.
ومن جهة أخرى، ناقش وزير الموارد المائية المصري مع السفير الإيطالي موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي في صورة منحة لمصر، تحت عنوان «المعرفة المائية»، الذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل، في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية. كما تم عرض النجاح الذي حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو في مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري المطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.
ووفق بيان الوزارة المصرية، فإن عبد العاطي أوضح المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الأفريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر عقده في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر